العثماني و الداودي يبرزان أهمية تطبيق "محطتي"

الجمعة 06 أبريل 2018 - 16:03

الجيلالي الطويل.

قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، في تصريح صحفي إن برنامج "محطتي" سيمكن المواطنين من معرفة مختلف الأثمنة التي تبيع بها محطات الوقود منتوجاتها البترولية.

وجاء هذا التصريح للعثماني، على هامش ندوة نظمتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة بشراكة مع جمعية النفطيين بالمغرب الخميس 05 أبريل الجاري بالرباط، حيث تم الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية لتطبيق "محطتي".

وأكد العثماني أن هذا التطبيق سيمكن من الإطلاع ومقارنة أسعار الوقود بمختلف نقاط البيع، مشيراً إلى أن "هذا يأتي في إطار تلبية الحق في المعلومة لجميع المواطنات و المواطنين".

وزاد رئيس الحكومة أن تطبيق "محطتي"، "هو دليل على الشفافية في القطاع، التي تدعم التنافسية بين مختلف شركات توزيع الوقود بالمغرب، حيث سيظهر للمستهلك تباين الأثمنة بين مختلف نقاط ومحطات البترول".يقول العثماني.

وأوضح أن هذا التطبيق سيمنح المواطن المستهلك حق التبليغ والإخبار بكل التجاوزات التي يمكن أن يواجهها في مختلف محطات ونقاط بيع الوقود.

وشدد على أن برنامج "محطتي" لوحده لن يحل مشاكل المضاربات وارتفاع الأسعار اللامعقول بين الشركات، معتبراً أن ذلك، "ما هو إلا جزء من منظومة متكاملة تساعد على تطبيق القانون".

ونبه رئيس الحكومة إلى أن تطبيق القانون حماية المستهلك من كل المضاربات سيتطلب وقتاً، وأن "الحكومة ستسير في اتجاه تعديل بعض المقتضيات القانونية".

ومن جهته أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن تطبيق محطتي يأتي كاستجابة لشكاوى عدد من المواطنين الذين ضاقوا ذرعا بارتفاع أسعار الوقود.

وأضاف الداودي أن بعض شركات بيع الوقود لم تقم بعد بإعلان أسعار منتوجاتها البترولية على اللوحات الإلكترونية، كما نص على ذلك القانون.

وأشار إلى أن عدم إعلان الأثمنة يعتبر تجاوزاً للقانون، مردفاً أنه ستتخذ قوانين صارمة في هذا الصدد حيث يمكن أن تغرم هذه المحطات بدعائر قد تصل إلى 5000 درهم يومياً.

وجديربالذكر، أن الحكومة ممثلة في برئيسها سعد الدين العثماني، ولحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالحكامة، وجمعية النفطيين، أكدوا خلال الندوة أن برنامج "محطتي" من شأنه أن يقدم خدمات سيستفيد منها المواطن حيث ستمكنه من اختيار السعر الذي يناسبه، إضافة إلى تعزيز التنافسية بين شركات الوقود الوطنية.