افتتاح السنة التشريعية حدث بدلالات وطنية ودولية

الاثنين 07 أكتوبر 2024 - 11:50

بمقتضى الفصل 65 من الدستور المغربي، يقبل المغاربة على حدث هام يتمثل في ترأس جلالة الملك لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة في الولاية الحالية(11)، والتي تبتدئ الجمعة الثانية من أكتوبر، أي يوم 11 من الشهر الجاري.

و وفق عدد من المحللين، فإن افتتاح الدورة الحالية يأتي في سياق دولي ووطني خاص، حيث إن أبعادها ودلالاتها تتجاوز الحدث البرلماني إلى ما هو أعمق وطنيا، إذ يتمثل في سياق حصيلة ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، وفي خضم الأوراش الكبرى التي فتحتها المملكة والمكتسبات التي حققتها قضية الوحدة الترابية، وكذا التحضيرات لتجديد هياكل مجلس المستشارين وانتخابات 2026. وسيكون خطاب هذا السنة هو الخطاب 26 في مسيرة الخطب الملكية من 1999 إلى 2024.

ويتميز حدث افتتاح الدورة التشريعية، بكونها لحظة دستورية وبرلمانية تترجم التطبيق العملي لدستور 2011، ميزتها الأساسية أن كل مؤسسات الدولة ( أمنية، اقتصادية ، اجتماعية، إعلامية، حقوقية..) تكون حاضرة في افتتاح الدورة الأولى من كل سنة تشريعية.

وتكون الخطب موجهة ومحددة وهادفة فهي تحلل الوضع وتقترح الحلول ضمن مقاربة تشاركية، وتتميز بالصراحة والواقعية. مع التشديد على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة السياسية والبرلمانية. مع استحضار النظام الجديد لمجلس النواب الذي تضمن في جزئه 11 مدونة للأخلاقيات البرلمانية تفعيلا للرسالة الملكية بمناسبة الذكرى 60 للبرلمان.

وجدير بالذكر، أن كل الخطب الملكية تؤكد على دور المؤسسة البرلمانية، بالنظر إلى اختصاصاتها في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة والديبلوماسية، وضرورة استثمار كل الوسائل والآليات البرلمانية لمواكبة الدينامية الوطنية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والدفع قدما بمختلف القضايا والانشغالات التي تهم المواطنين.