برقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك من رئيس مجلس النواب

الأربعاء 12 فبراير 2025 - 15:12

توصّل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من رئيس مجلس النواب "رشيد الطالبي العلمي"، وذلك بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وأعرب "الطالبي العلمي"، في هذه البرقية، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس النواب عن أعمق وأصدق آيات الولاء والإخلاص لجلالة الملك، "ضارعين جميعا إلى الله تعالى بأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، ويحيطكم بحفظه وتوفيقه وعنايته، ويسدد خطاكم في سائر المواقف والمبادرات والأعمال". مؤكداً "أن مجلس النواب وهو يختتم هذه الدورة التشريعية ليستحضر الروح الإيجابية التي طبعت الأداء النيابي من خلال تمثل توجيهاتكم الملكية السامية بخصوص أدوار المؤسسة التشريعية، وحضورها في واجهات العمل البرلماني الإقليمي والجهوي والقاري والدولي، وبالأخص خطابكم المولوي السامي في افتتاح هذه الدورة التشريعية الذي خصصتموه لأولوية قضية وحدتنا الترابية وما تحقق من منجزات ومكاسب استثنائية قوية ومؤثرة بفضل حرصكم وتتبعكم".

وأبرز رئيس مجلس النواب، أنه "إضافة إلى مواصلة مهام المجلس الدستورية وأنشطته الداخلية والخارجية، سواء في التشريع أو من حيث مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية ومواكبة انشغالات المجتمع وتطلعاته في كافة الميادين والقطاعات، فقد جعلنا من مهامنا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية أولوية أخرى متجددة". مضيفاً "وهكذا، عزز مجلسنا بقوة حضوره الفعال على مستوى البعد الأفريقي، عبر تعميق الروابط البرلمانية في الواجهة الأفريقية الأطلسية، وذلك في إطار مسلسل الدول الأفريقية الأطلسية وفق مبادرتكم ورؤيتكم السامية المتبصرة" بهدف تحويل هذه الواجهة إلى فضاء للتضامن الإنساني، والتكامل الإقتصادي والإشعاع الدولي.

وتابع أن المجلس حرص على "الإنخراط في كل القضايا التي تحظى باهتمام المنظومة البرلمانية الدولية، وضمنها التحديات المرتبطة بمستقبل البشرية، والتي تهم أمن واستقرار العالم في القرن الحالي. كما واصلنا تمتين حوارنا وعلاقتنا مع مختلف المؤسسات البرلمانية الجهوية والقارية وضمنها البرلمان الأوروبي مشدودين في جميع تحركاتنا إلى الهاجس الوطني المتمثل في الدفاع عن مصالحنا العليا، الاستراتيجية والسياسية والإقتصادية والثقافية وخدمة قضية وحدتنا الترابية".

وسجّل "الطالبي العلمي"، أن "حصيلة هذه الدورة في مجال التشريع بالإضافة إلى ما يميزها عادة اتسمت باعتبارها دورة الميزانية السنوية من حيث عرض مشروع قانون المالية، وذلك بإقرار عدد وافر من النصوص الأخرى التي تتعلق بالبعد الإجتماعي، والبعد الثقافي والفني وبنظام العدالة، وبحماية التراث الثقافي الوطني، وتوطيد علاقات التعاون مع عدد من البلدان الصديقة، والعلاقات بين الأطراف الإجتماعية، وبالأساس وضع الإطار القانوني لتفعيل مقتضى دستوري أساسي في تنظيم حياتنا الإجتماعية والإقتصادية".

وكان م مجلس النواب، قد اختتم يومه الثلاثاء 12 فبراير الجاري، الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025، وذلك بعد أربعة أشهر من الأشغال.