ارتفاع أسعار اللحوم والخضر والمحروقات

11:40

بقلم: Boukhairi Walid

سجلت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية بالمغرب ارتفاعا خلال شهر شتنبر 2026، في مقدمتها اللحوم والخضر والمحروقات، وفق أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي أظهرت زيادة في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك مقارنة بشهر غشت، رغم تراجع الأسعار على أساس سنوي في بعض الفئات الغذائية.

وأفادت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بأن أسعار اللحوم والخضر ارتفعت بنسبة 4,3 في المائة، فيما زادت أثمان الحليب والجبن والبيض بنسبة 1,6 في المائة. كما سجلت المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة، مقابل زيادة طفيفة بلغت 0,1 في المائة بالنسبة للفواكه.

في المقابل، تراجعت أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 0,4 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,3 في المائة، بينما ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 2 في المائة ضمن المواد غير الغذائية.

وحسب المصدر ذاته، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شتنبر بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,6 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة.

وعلى المستوى الجغرافي، تصدرت العيون المدن التي سجلت أكبر الارتفاعات بنسبة 2,8 في المائة، تليها بني ملال بـ2,4 في المائة، ثم كلميم بـ1,6 في المائة، ومراكش بـ1,4 في المائة، والرباط بـ1,3 في المائة، وسطات بـ1,1 في المائة. كما بلغت الزيادة 1 في المائة بكل من فاس والقنيطرة، و0,8 في المائة بمكناس والداخلة، و0,7 في المائة بأكادير والرشيدية، و0,6 في المائة بالدار البيضاء وطنجة، و0,5 في المائة بآسفي. في المقابل، سجلت الحسيمة انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة.

أما بالمقارنة مع شتنبر 2025، فقد ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,5 في المائة، مدفوعا بزيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,8 في المائة، رغم تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,5 في المائة. وتراوحت التغيرات في أسعار المواد غير الغذائية بين الاستقرار في فئة المواصلات والارتفاع بنسبة 9,4 في المائة في فئة النقل.

وفي السياق ذاته، سجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد التي تعرف تقلبات حادة، ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بشهر غشت، وبنسبة 0,6 في المائة على أساس سنوي.

وتبرز هذه المؤشرات تباينا بين التطور الشهري والسنوي للأسعار، إذ تزامن ارتفاع عدد من المواد الغذائية خلال شتنبر مع استمرار تراجعها على أساس سنوي، في حين واصلت بعض فئات المواد غير الغذائية تسجيل زيادات متفاوتة.