هام للمغاربة.. مالية 2021 تضمنت تدابیر مشجعة للراغبين في اقتناء السكن

الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 11:02

في ظل الأداء الإيجابي الذي سجله قطاع السكن خلال النصف الثاني من سنة 2020، ومن أجل وضع الآليات الأساسية لتحقيق انتعاش دائم ومتكامل للقطاع، وفقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، حمل قانون المالية لسنة 2021 تدابیر مشجعة تروم تیسیر حصول الفئات الإجتماعیة المختلفة على السكن من جهة، وتعزیز دینامیة السوق العقاریة من جهة أخرى.

وجاء في بلاغ وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن قانون المالية برسم سنة 2021، نص على تمديد التدبير الخاص بتخفيض رسوم التسجيل العقارية، والوارد في قانون المالية المعدل برسم سنة 2020 وذلك بنسبة مائة في المائة في ما يخص البيع الأول للسكن الإجتماعي والسكن ذي القيمة المخفضة (140 ألف درهم)، وبنسبة 50 في المائة في ما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو المباني السكنية، على ألا يتجاوز الثمن الإجمالي أربعة ملايين درهم. وستكون هذه التخفيضات سارية المفعول إلى حدود 30 يونيو 2021. مضيفا أن هذا الإجراء، يرمي إلى تخفيف العبء الضريبي عن المشترين، وتنمية المعاملات العقارية المتعلقة بقطاع الإسكان.

وزاد البلاغ، أنه بالإضافة إلى هذا التدبير ومن أجل تنويع العرض السكني ودعم مسار الأسر وخاصة الشابة منها، والسماح لها بالحصول على سكن مناسب، فإن قانون المالية برسم سنة 2021 تضمن تمديد الإطار الضريبي لهيئات الإستثمار الجماعي للعقارات OPCI ليشمل أيضا الإيجارات السكنية (العقارات السكنية). مذكرا بأن النظام الضريبي لهذه الهيئات كان قد تمت المصادقة عليه منذ سنة 2017، معتبرا هذا التمديد خطوة مهمة لقطاع الإيجارات السكنية بهدف تعزيز هذا النشاط و ضمان احترافيته.

وتابعت الوزارة، أنه وبهدف تطوير النقلة الإيكولوجية وتشجيع استعمال الطاقات الخضراء، نص قانون المالية لسنة 2021 على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم بالنسبة للألواح الشمسية وسخانات الماء الشمسية. ويرمي هذا الإجراء إلى تشجيع استعمال الطاقة الشمسية بما يتيح تقليص استهلاك الطاقات الأحفورية وانبعاثات الغاز الدفيئة.