سيول درعة تافيلالت تجر بركة إلى البرلمان

09:50

بقلم: Harbal Wafae

سيول درعة تافيلالت تجر بركة إلى البرلمان

وجهت ثلاثة فرق برلمانية أسئلة كتابية إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بشأن التداعيات التي خلفتها الفيضانات والسيول الأخيرة بجهة درعة تافيلالت، بعدما تسببت في عزل عدد من الدواوير، وانهيار منازل ومنشآت، وتضرر الطرق والمسالك القروية، فضلا عن خسائر مادية طالت ممتلكات السكان وأنشطتهم الفلاحية والتجارية. وطالبت الفرق ذاتها بتدخلات استعجالية لفك العزلة عن المناطق المتضررة، وإحصاء الخسائر وتعويض الأسر المتضررة، إلى جانب تعزيز التدابير الوقائية للحد من تكرار هذه الأضرار.

وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني هشام موجود، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المخاطر التي تواجه عددا من جماعات إقليم تنغير خلال فترات التساقطات المطرية، بفعل ارتفاع منسوب الأودية والشعاب، وما يصاحب ذلك من انجراف التربة وإتلاف المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة وتضرر الأراضي الفلاحية وقنوات السقي والآبار. ونبه إلى أن هذه الأضرار تمس بشكل مباشر مصادر عيش الأسر، خصوصا الفلاحين الصغار، كما تهدد الطرق والمسالك القروية، وتتسبب في عزل تجمعات سكنية وعرقلة وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية، داعيا إلى تسريع إنجاز السدود التلية والمنشآت المائية التي تتوفر بشأن بعضها دراسات تقنية.

من جهتها، نبهت النائبة البرلمانية مريم بايا إلى حجم الاضطرابات التي أحدثتها السيول بعدد من المحاور الطرقية بأقاليم ورزازات والرشيدية وتنغير وزاكورة وميدلت، مشيرة إلى انقطاع حركة السير بالطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين تنغير وكلميمة، إلى جانب محاور واد مسكي وتوروك وأنيف والنقوب، فضلا عن مناطق تونفيت والريش. واعتبرت أن هذه الوضعية خلفت صعوبات كبيرة أمام تنقل السكان، وألحقت أضرارا بالممتلكات الخاصة والعامة، مطالبة بالكشف عن التدابير الحكومية الرامية إلى فك العزلة وجبر الأضرار. وفي السياق ذاته، أثار النائب عاطف التجاني، عن الفريق الاستقلالي، تكرار الفيضانات وتجمع مياه الأمطار بشوارع ورزازات، داعيا إلى تأهيل شبكات التصريف ومعالجة النقط السوداء وإنجاز منشآت تحمي المدينة من مخاطر السيول.

وبإقليم الرشيدية، سلط النائب البرلماني محمد عبد البار بلحسان، عن الفريق الحركي، الضوء على الأضرار التي لحقت بعدد من الجماعات والقصور، خاصة بالجرف ومدغرة وكلميمة وأوفوس وبودنيب، حيث تسببت السيول في انهيار وتضرر عشرات المنازل وتشريد أسر، فضلا عن انهيار السور الوقائي لواد البطحاء وتضرر الخطارات والطريق الجهوية رقم 702. وطالب بإحصاء المتضررين وتوفير الإيواء والمساعدات الاستعجالية للأسر المتضررة، مع اتخاذ إجراءات لتعويضها وإعادة بناء المنازل المنهارة وتأهيل المنشآت الوقائية، مشددا على ضرورة الانتقال من التدخلات المؤقتة بعد وقوع الكوارث إلى اعتماد مشاريع مستدامة تضمن حماية السكان والممتلكات والمناطق الواحية من مخاطر الفيضانات.