ملف زيادة 1000 درهم يتصدر اجتماع التعليم العالي

21:04

بقلم: Boukhairi Walid

ملف زيادة 1000 درهم يتصدر اجتماع التعليم العالي

هيمنت قضية الزيادة المالية المنتظرة في حدود 1000 درهم، إلى جانب ملف النظام الأساسي، على أشغال الاجتماع الذي جمع بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك يوم 26 مارس 2026 بمدينة الدار البيضاء.

وحسب بلاغ للنقابة، أوضحت الوزارة أن ملف الزيادة المالية ما يزال قيد التشاور مع وزارة المالية، حيث يتم بحث خيارين محتملين، يتمثلان في إقرار تعويض تكميلي عبر مرسوم، أو صيغة أخرى عبر قرار مشترك بين الوزارتين.

وفي ما يخص النظام الأساسي، كشفت الوزارة أن عملية مراجعته دخلت مرحلة جديدة عقب صدور القانون 59.24، حيث يجري الاشتغال على إعداد النصوص التنظيمية، مع مواصلة ملاءمة النظام الأساسي مع المستجدات القانونية.

كما أعلنت الوزارة أن نتائج الامتحانات المهنية سيتم الإعلان عنها قريبًا، بين يومي 26 و27 مارس، مؤكدة التزامها بتسوية وضعية حاملي شهادة الدكتوراه وفق ما تم الاتفاق عليه مع النقابة.

واعترفت الوزارة بوجود بعض الاختلالات في مواضيع الامتحانات، معتبرة أنها لم تعد مواكبة للتحولات الحالية، مع التعهد بتحيينها إلى جانب تطوير برامج التكوين وأساليب التقييم.

وفي ما يتعلق بملف التوقيت الميسر، تم الاتفاق على إعادة طرح موضوع إعفاء الموظفين من رسوم التسجيل، في أفق مراسلة رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

أما على مستوى الموارد البشرية، فقد أقرت الوزارة بوجود خصاص مهم في عدد الموظفين، مشيرة إلى أن توزيع المناصب المالية لم يتم بعد، مع تخصيص ما بين 33 و34 في المائة لفائدة الموظفين، وهو ما يبقى أقل من النسبة التي تطالب بها النقابة والمحددة في 50 في المائة.

كما أكدت الوزارة التوجه نحو تعميم برامج التكوين المستمر لفائدة الموظفين، مع الحرص على تتويجها بشهادات معترف بها، بما يساهم في تثمين الكفاءات وتعزيز المسارات المهنية.

وكشفت أيضًا عن قرب إطلاق منصة إلكترونية لتتبع الوضعية الإدارية والمالية، والتي توجد حاليًا في مرحلة تجريبية، على أن يتم تعميمها لاحقًا.

وفي سياق تدبير المهام الإدارية، أعلنت الوزارة عن إعداد مذكرة توجيهية للمؤسسات الجامعية، تهدف إلى منع تدخل عمال شركات المناولة في هذه المهام.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الإشكالات التي تعاني منها بعض المؤسسات الجامعية، خصوصًا ما يتعلق بالتدبير الإداري والتضييق على العمل النقابي، حيث تم التأكيد على ضرورة معالجة هذه الملفات بشكل عاجل.

وفي ختام بلاغها، جددت النقابة تشبثها بإخراج نظام أساسي منصف، مع استمرارها في تتبع هذا الملف والدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة بكل الوسائل المتاحة.