المحكمة العليا الإسبانية تمنع ترحيل المهاجرين المعترضين في البحر بشكل فوري

09:55

بقلم: Boukhairi Walid

المحكمة العليا الإسبانية تمنع ترحيل المهاجرين المعترضين في البحر بشكل فوري

قضت المحكمة العليا الإسبانية بعدم جواز تطبيق نظام "الإعادة الفورية" على المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى مدينتي سبتة ومليلية، مؤكدة أن هؤلاء يجب أن يخضعوا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الهجرة، بما يضمن لهم كافة الضمانات والحقوق القانونية.

وأوضحت المحكمة أن نظام الإعادة الفورية يقتصر على الحالات التي يحاول فيها المهاجرون دخول الأراضي الإسبانية عبر اجتياز الحواجز الحدودية المادية، مثل الأسوار الفاصلة، ولا يشمل الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر قبل وصولهم إلى اليابسة.

وأكدت الهيئة القضائية أن الوسائل التكنولوجية المستخدمة في مراقبة الحدود، كالكاميرات الحرارية والطائرات المسيّرة وأجهزة الاستشعار، تؤدي دورًا في الرصد والإنذار، لكنها لا ترقى إلى مستوى الحواجز المادية التي يجيز القانون في حال تجاوزها تطبيق مسطرة الإعادة الفورية.

وجاء هذا القرار على خلفية قضية مهاجر جزائري اعترضته السلطات الإسبانية في 14 نونبر 2024 أثناء محاولته السباحة نحو مدينة سبتة، قبل أن تتم إعادته دون تمكينه، بحسب ما ورد في الملف، من الاستفادة من الإجراءات القانونية، بما في ذلك حقه في الاستعانة بمحام أو التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية.

وكانت محكمة ابتدائية بمدينة سبتة، ثم المحكمة العليا للأندلس، قد اعتبرتا أن الواقعة لا تندرج ضمن الحالات التي يسمح فيها القانون بالإعادة الفورية، وهو ما دفع الادعاء العام الإسباني إلى الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا.

غير أن المحكمة العليا رفضت الطعن، مؤكدة أن المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر يجب أن يخضعوا لإجراءات الإرجاع العادية، التي تكفل لهم حق الدفاع والاستعانة بمحام، فضلاً عن إمكانية تقديم طلبات اللجوء أو الحماية الدولية متى توفرت شروطها، بما ينسجم مع الضمانات التي يقرها القانون الإسباني.