الحماية الاجتماعية بالمغرب بين المكاسب والتحديات

22:15

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

الحماية الاجتماعية بالمغرب بين المكاسب والتحديات

كشف تقرير تحليلي حديث صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب حقق تقدما مهما على مستوى توسيع التغطية الصحية، التي بلغت نحو 88 في المائة من السكان، غير أن هذا التقدم لا يخلو من تحديات مرتبطة بجودة الخدمات وضمان استفادة فعلية للمواطنين. وأكد التقرير، الذي أعده الباحث عبد الرفيع زعنون، أن القانون الإطار رقم 09.21 شكل محطة مفصلية في مسار بناء الدولة الاجتماعية، خاصة بعد التحولات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على سياسات الحماية الاجتماعية.

وأوضح التقرير أن المملكة تمكنت من توفير تحويلات مالية مباشرة لفائدة حوالي أربعة ملايين أسرة، إلى جانب مضاعفة ميزانية قطاع الصحة بين سنتي 2021 و2025، واعتماد السجل الاجتماعي الموحد كآلية رقمية لتحديد المستفيدين وتعزيز التنسيق بين مختلف برامج الدعم. ورغم هذه المكاسب، سجل التقرير استمرار اختلالات تدبيرية وتشريعية، مشيرا إلى أن نحو 3.5 ملايين شخص ما زالوا في وضعية "حقوق مغلقة" داخل أنظمة التأمين بسبب عدم استيفاء شروط الاشتراك أو التصريح.

ورصدت الدراسة كذلك استمرار الخصاص في الموارد البشرية الصحية، إذ لا يتجاوز معدل الأطباء ثمانية لكل عشرة آلاف نسمة، مع تفاوتات مجالية واضحة في توزيع الخدمات الصحية، خاصة بالمناطق القروية التي يضطر أكثر من نصف سكانها إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مؤسسة صحية. كما لفت التقرير إلى أن الأسر المغربية ما تزال تتحمل حوالي نصف النفقات الصحية من مواردها الخاصة، وهو ما يحد من فعالية نظام الحماية الاجتماعية ويثقل كاهل المواطنين.

وفي ما يتعلق بالتعويضات العائلية، أشار التقرير إلى أن نحو مليون ونصف مليون طفل لا يزالون خارج منظومة الاستفادة، منتقدا المعايير التقنية المعتمدة في السجل الاجتماعي الموحد، والتي قد تؤدي إلى إقصاء بعض الأسر الهشة. كما حذر من تحديات الاستدامة المالية للورش، في ظل اعتماد جزء من تمويله على القروض الخارجية، وما قد يترتب عن ذلك من ضغوط على السياسات الاجتماعية مستقبلا.

وخلص التقرير إلى أن نجاح ورش الحماية الاجتماعية يقتضي تجاوز مرحلة تعميم التسجيل إلى ضمان الولوج الفعلي والمنصف إلى الخدمات، عبر مراجعة الإطار التشريعي، وتعزيز استقلالية المؤسسات المشرفة، ووضع استراتيجية متكاملة توازن بين توسيع الاستفادة، والاستدامة المالية، وتحسين جودة الخدمات بما يحقق الأثر الاجتماعي المنشود.