مجلس "الشامي" يوضح الآثار السلبية لزواج القاصرات

الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 12:30

سجل المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، في رأيه حول موضوع "زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الإقتصادي والإجتماعي"، أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أنه ومنذ المصادقة على مدونة الأسرة سنة 2004، شهد عدد حالات تزويج الأطفال منحى تصاعديا سواء على مستوى أعداد زيجات القاصرات الموثقة أو نسبتها من إجمالي عقود الزواج المبرمجة كل سنة.

تصاعد وتأثير سلبي للظاهرة

أبرز المجلس، أن ارتفاع حالات تزويج الأطفال بلغ ذروته سنة 2011، التي سجلت 39 ألفا و31 عقد زواج يتعلق بقاصر؛ بما يناهز 12 في المائة من مجموع عقود الزواج برسم نفس السنة، لتشهد أعداد هذه الزيجات، بعد ذلك، تراجعا تدريجيا لتصل إلى 12 ألف و940 عقد زواج سنة 2022.

وأشار إلى التأثير السلبي للزواج المبكر على التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمجتمعات، حيث أنه قد يؤدي إلى استمرار التوريث الجيلي للفقر والتفاوتات بين الجنسين؛ لذلك فإن الإنعكاسات الاجتماعية والإقتصادية لزواج القاصر واسعة النطاق وتتجاوز الأفراد المتأثرين بها بشكل مباشر، لتؤثر على المجتمع برمته.

الفقر والهشاشة

أكد مجلس "الشامي"، أن أغلب الفتيات اللاتي يتم تزويجهن تنحدرن من وسط فقير ويعشن في العالم القروي ولديهن مستوى تعليمي ضعيف أو ضعيف جدا، وتضم جهة مراكش آسفي أكبر عدد من الفتيات المزوجات بنسبة 18،5 في المائة، متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات بـ17،5 في المائة، والرباط سلا القنيطرة بـ13،1 في المائة، وفاس مكناس بـ11،9 في المائة، وبني ملال خنيفرة بـ11،3 في المائة.

توصية بشأن زواج القاصرات

أوصى المجلس الإقتصادي والإجتماعي، بالإسراع بوضع حد لتزويج القاصرات بمختلف أشكاله؛ والذي يلحق الضرر أساسا بالفتيات بوصفهن نساء المستقبل، وذلك عبر اعتماد استراتيجية شاملة، تهم بالأساس نسخ المواد التي تفتح الباب أمام الإستثناء في تطبيق قاعدة سن أهلية الزواج في مدونة الأسرة. كما دعا إلى ملاءمة أحكام مدونة الأسرة مع الدستور واتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والإتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، مما يعني الأخذ في الإعتبار "مصالح الطفل الفضلى".

وتضمنت توصيات المجلس أيضا، إدراج تزويج الطفلات عبر عقود "الكونطرا" ضمن مشملات القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر، التي ينبغي تجريمها ومكافحتها، وتشجيع النقاش العمومي وتطوير الفكر الجماعي المتعلق بمجموعة من القضايا المتعلقة بالزواج، والسلامة الجسدية، وحول الإجهاض والإغتصاب، والإعتداء الجنسي والإغتصاب الزوجي.