قريبا...غوشن القنيطرة تدخل سباق صناعة البطاريات الكهربائية

15:00

بقلم: Boukhairi Walid

قريبا...غوشن القنيطرة تدخل سباق صناعة البطاريات الكهربائية

يدخل مشروع مصنع البطاريات الكهربائية التابع لشركة «غوشن باور المغرب»، المنضوية تحت المجموعة الصينية «غوشن هاي تيك»، مرحلة جديدة مع اقتراب انطلاق تشغيل معدات الإنتاج بالقنيطرة، ابتداء من الأسبوع الذي يبدأ في 20 أكتوبر الجاري، في تطور يعزز طموح المغرب إلى التحول إلى مركز صناعي لصناعة البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية.

ويرتقب أن تنطلق المرحلة الأولى بإنتاج خلايا بطاريات فوسفاط الحديد والليثيوم (LFP)، بطاقة تصل إلى 20 جيغاواط ساعة، على أن تشمل أنشطة المصنع تصنيع البطاريات الموجهة إلى قطاع السيارات الكهربائية وحلول تخزين الطاقة، في ظل تنامي الطلب العالمي على هذه المنتجات.

وتخطط الشركة لتسويق إنتاجها داخل المغرب وخارجه، مع استهداف أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمملكة وشبكة اتفاقياتها التجارية، بما يتيح للمصنع الاضطلاع بدور منصة صناعية موجهة للتصدير.

ويأتي قرب انطلاق الإنتاج بعد أشهر من عمليات التجهيز والتركيب، التي شملت نقل آلاف الحاويات المحملة بالآلات والمعدات المتطورة من الصين إلى المغرب. وقد جرت هذه العملية بتنسيق مع السلطات المينائية والجمركية لتأمين وصول التجهيزات واستكمال الاستعدادات التقنية في الآجال المحددة.

وفي موازاة ذلك، عملت الشركة على بناء فريقها البشري بالمغرب، حيث تجاوز عدد المستخدمين الذين جرى توظيفهم 400 شخص، من مهندسين وتقنيين وعمال إنتاج وأطر إدارية. واستفاد معظمهم من تكوين متخصص داخل مصانع المجموعة بالصين، بهدف اكتساب الخبرات اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج وضمان مراقبة الجودة.

وتراهن المجموعة الصينية على هذه الكفاءات لتطوير خبرة محلية في مجال صناعة البطاريات، مع إمكانية توسيع فرق العمل تدريجيا تماشيا مع ارتفاع وتيرة الإنتاج وتطور حاجيات المصنع.

ويكتسي المشروع أهمية إضافية في ضوء إعلان مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية، في 28 شتنبر الماضي، عن مشروع مشترك مع «غوشن هاي تيك» بالقنيطرة، يروم إنتاج 100 ألف طن من مواد الكاثود، التي تشكل أحد المكونات الأساسية للبطاريات الكهربائية.

وبين الاستعداد لإطلاق الإنتاج وتطوير صناعة المكونات، تتجه القنيطرة إلى تعزيز حضورها في منظومة التنقل الكهربائي، فيما ستظل وتيرة رفع الطاقة الإنتاجية رهينة باستكمال الاختبارات التقنية وتقدم العمليات الصناعية خلال المرحلة المقبلة.