لقجع يلوّح بإصلاحات اقتصادية لمحاصرة اقتصاد الريع وتضارب المصالح
تتجه الحكومة إلى مراجعة عدد من القواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية، في إطار توجه يروم الحد من مظاهر الريع والاحتكار، وتوسيع مجال المنافسة أمام المستثمرين، بالتوازي مع تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص. وكشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والمجاعة العمومية، عن ملامح هذه الإصلاحات، التي تشمل إعداد مشروع قانون لمحاربة تضارب المصالح وإعادة النظر في طرق الولوج إلى بعض الأنشطة الاقتصادية.
قانون مرتقب لمحاربة تضارب المصالح
وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، أن الحكومة تعتزم الانتقال من نظام الرخص، الذي ظل يؤطر الولوج إلى عدد من الأنشطة، نحو اعتماد دفاتر تحملات واضحة ومحددة، تتيح الفرصة أمام مختلف المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، بعيدا عن الامتيازات غير المستحقة، وبما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص.
وفي السياق ذاته، أعلن عن مشروع قانون خاص بمحاربة تضارب المصالح، يرتقب عرضه خلال الفترة المقبلة، في خطوة تندرج ضمن مساعي التصدي لمظاهر الفساد والاحتكار وتركيز المصالح الاقتصادية، وتعزيز قواعد الشفافية في تدبير الأنشطة والأسواق.
إعادة تنظيم قنوات التوزيع
ومن بين الأوراش التي تعتزم الحكومة الاشتغال عليها، إعادة هيكلة قنوات توزيع المنتجات، عبر الحد من ممارسات الوساطة التي وصفها المسؤول الحكومي بالطفيلية، بالنظر إلى تأثيرها على مسار تداول السلع وانعكاساتها على توازن السوق.
وتتجه الحكومة، وفق تصريحات لقجع، إلى تنظيم هذا المجال من خلال شركات متخصصة تعمل وفق إطار قانوني يحدد اختصاصاتها ويضبط تدخلاتها، مع الحرص على تفادي احتكار عمليات التوزيع من قبل عدد محدود من الفاعلين. كما شدد على ضرورة إيلاء أهمية أكبر للمقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية لإنتاج الثروة وخلق فرص الشغل.
مراجعة السياسة الفلاحية تحت ضغط ندرة المياه
وعلى مستوى القطاع الفلاحي، كشف لقجع عن توجه لمراجعة السياسة المعتمدة، بما يراعي التحولات المناخية وتفاقم أزمة الموارد المائية، مع السعي إلى تحقيق توازن بين متطلبات الأمن والسيادة الغذائية والحفاظ على حضور المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية.
وتستهدف هذه المراجعة، بحسب التوجهات التي عرضها الوزير، تقوية الإنتاج الوطني والتكيف مع التحديات التي تواجه القطاع، بما يسمح بضمان استدامة النشاط الفلاحي وتعزيز قدرته على الاستجابة للحاجيات الداخلية ومتطلبات التصدير.
«صنع بالمغرب» لتقليص الاعتماد على الواردات
وفي الشق الصناعي، أبرز المسؤول الحكومي أهمية تشجيع الإنتاج المحلي وتعويض جزء من الواردات بمنتجات مصنعة داخل المملكة، من خلال دعم علامة «صنع بالمغرب»، وتقوية قدرات المقاولات الصناعية، بما يساهم في تحسين الميزان التجاري وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.
وتندرج هذه التوجهات ضمن رؤية اقتصادية أوسع تراهن على تطوير أنشطة صناعية وخدماتية جديدة، وتعزيز الاستثمار في المجال الرقمي، ومواصلة إنجاز المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويوسع فرص المبادرة والاستثمار.
-
04:00
-
03:24
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:30
-
00:00
-
22:00
-
21:42
-
21:25
-
21:00
-
20:28
-
20:00
-
19:44
-
19:38
-
19:29
-
19:20
-
19:00
-
18:30
-
18:23
-
18:13
-
18:00
-
17:36
-
17:06
-
16:38
-
16:33
-
16:04
-
15:33
-
14:56
-
14:30
-
14:02