بوريطة: المغرب ينتقل من تدبير نزاع الصحراء إلى مرحلة التهييء للحسم النهائي
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المملكة دخلت مرحلة جديدة في مسار تدبير قضية الصحراء، عنوانها الانتقال من مواجهة النزاع إلى تهيئة الظروف الكفيلة بحسمه نهائيا، مستندا في ذلك إلى ما وصفه بالمكاسب الدبلوماسية والأممية التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، ومواصلة تعزيز الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وجاء موقف الوزير خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، والمخصص لمناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، وفق تقرير أعدته اللجنة عقب الاجتماع الذي ترأسه محمد الغراس.
قرار مجلس الأمن يرسم ملامح مرحلة جديدة
وخلال عرضه أمام أعضاء اللجنة، استعرض بوريطة التحولات التي تعرفها السياسة الخارجية للمملكة، في سياق دولي يتسم بتزايد بؤر التوتر والصراعات المسلحة، وتصاعد التنافس حول مصادر الطاقة والمعادن الاستراتيجية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والأسمدة.
وفي ما يخص القضية الوطنية، أبرز الوزير أهمية التوجيهات الملكية في توجيه التحرك الدبلوماسي والدفاع عن المصالح العليا للمغرب، متوقفا عند قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، والتطورات المرتبطة ببعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، معتبرا أن هذه المستجدات تمثل منعطفا مهما في مسار البحث عن تسوية نهائية للنزاع.
كما سلط الضوء على التداعيات الاقتصادية لاستمرار هذا الملف، محذرا من الفرص التنموية والاستثمارية التي تضيع على بلدان شمال إفريقيا بسبب غياب الاندماج المغاربي، رغم ما تتوفر عليه المنطقة من مؤهلات تسمح لها بالتحول إلى قطب اقتصادي وازن.
المبادرات الأطلسية في صلب التوجه الإفريقي
وعلى الصعيد القاري، جدد بوريطة التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لإفريقيا في السياسة الخارجية المغربية، مستعرضا المبادرات الملكية الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي، وفي مقدمتها المبادرة الأطلسية التي تستهدف تمكين دول الساحل من منفذ على المحيط الأطلسي.
وتوقف الوزير أيضا عند مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، باعتباره ورشا استراتيجيا لتعزيز الروابط الاقتصادية والطاقية بين الدول الإفريقية، وتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين بلدان القارة.
وبخصوص التطورات في الشرق الأوسط، أكد بوريطة ثبات الموقف المغربي الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية، مستحضرا الصفة التي يتولاها الملك محمد السادس رئيسا للجنة القدس. كما ندد بالانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة، وأبرز الدور الإنساني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف في مساندة الشعب الفلسطيني.
رقمنة الخدمات القنصلية ومؤسسة جديدة لمغاربة العالم
وفي ما يتعلق بالجالية المغربية بالخارج، أشار المسؤول الحكومي إلى مواصلة العمل على تحسين الخدمات القنصلية وتسريع ورش الرقمنة، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج.
كما شدد على الدور المنتظر للمؤسسة المحمدية لمغاربة العالم، مبرزا في الوقت ذاته ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، بما يدعم الترافع عن القضايا الوطنية ويرفع من فعالية الأداء الدبلوماسي للمملكة.
ميزانية الخارجية تتجاوز 485 مليار سنتيم
وعلى المستوى المالي، كشف التقرير البرلماني أن مشروع الميزانية الإجمالية لوزارة الخارجية برسم سنة 2027 يصل إلى 4 ملايير و851 مليوناً و458 ألف درهم، أي ما يقارب 485 مليار سنتيم.
وتستحوذ نفقات الموظفين والأعوان على النصيب الأكبر من الاعتمادات، بما يناهز 3.3 ملايير درهم، تليها نفقات التسيير الخاصة بالمعدات والنفقات المختلفة، المحددة في مليار و262 مليون درهم، فيما تبلغ ميزانية الاستثمار 290 مليون درهم.
واختتم الاجتماع بتثمين أعضاء اللجنة البرلمانية لمضامين العرض الوزاري، والإشادة بالتوجهات الملكية المؤطرة للدبلوماسية المغربية، وبالتحركات التي تباشرها المملكة لمواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية.
-
04:00
-
03:24
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:30
-
00:00
-
22:00
-
21:42
-
21:25
-
21:00
-
20:28
-
20:00
-
19:44
-
19:38
-
19:29
-
19:20
-
19:00
-
18:30
-
18:23
-
18:13
-
18:00
-
17:36
-
17:06
-
16:38
-
16:33
-
16:04
-
15:33
-
14:56
-
14:30
-
14:02