لفتيت يستنفر أجهزته لتسريع تنفيذ أحكام قضائية ضد جماعات

10:10

بقلم: Touil Jalal

لفتيت يستنفر أجهزته لتسريع تنفيذ أحكام قضائية ضد جماعات

تلقت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تقارير متواترة حول شبهات تورط رؤساء مجالس في تعثر تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة في مواجهة جماعاتهم الترابية، من خلال ربط تنفيذ أحكام التعويض بطلب عمولات مالية مهمة من حملتها.

وأفادت مصادر متطابقة بأن سلطات الوصاية وجهت تعليمات استعجالية إلى عمال العمالات والأقاليم بمختلف جهات المملكة، بدءا بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، من أجل حث الرؤساء المعنيين على الإسراع بتسوية ملفات عالقة بذمة جماعاتهم، وتفادي ما يترتب عنها من آثار قانونية ومالية، خصوصا ما يتعلق بتفاقم متأخرات غرامات تهديدية.

وأكدت المصادر ذاتها توجيه المسؤولين الترابيين بالأقاليم لإلزام رؤساء الجماعات المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية واحترام قدسيتها، والمساهمة في تشجيع الحلول البديلة التي تمكن من تنفيذها في أفضل الظروف، مع إحالة الملفات المتعسرة، سواء لأسباب مالية أو امتناع الجماعة، على المصالح المختصة بوزارة الداخلية قصد تفعيل ما يقتضيه القانون بشأنها.

ورصدت التقارير الواردة على مصالح الإدارة المركزية، حسب المصادر نفسها، تورط بعض رؤساء المجالس الجماعية في شبهات “ابتزاز” مستحقي تعويضات قضائية، أفرادا وشركات، عبر مطالبتهم بنسب مالية مقابل صرف مستحقاتهم، رغم توفر جماعاتهم على الملاءة المالية الكافية لتغطية تكاليف التنفيذ، موضحة أن بيانات جرد ميزانيات هذه الجماعات أظهرت وجود مخصصات مالية يجري ترحيلها سنويا دون صرف، ما جنّبها الخضوع لمساطر تنفيذ متقدمة كالحجز على الحسابات والأصول.

وكشفت مصادر الموقع وقوف التقارير أيضا على حالات مقايضة مقاولين بأشغال وتوريدات إضافية، مقابل توقيع حوالات صرف مستحقاتهم المالية المرتبطة بصفقات أنجزوها لفائدة جماعات محلية، قبل أن يلجؤوا إلى القضاء ويحصلوا على أحكام نهائية واجبة التنفيذ في مواجهة هذه الجماعات.