الداخلية تشدد الرقابة على الموظفين

04:00

رفعت وزارة الداخلية من وتيرة الإجراءات الرامية إلى تعزيز الانضباط الإداري ومحاربة ظاهرة الموظفين المتغيبين عن مقرات عملهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في إطار جهود تحديث الإدارة العمومية وتحسين مردوديتها. وتندرج هذه الخطوات ضمن مقاربة جديدة تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة وترشيد تدبير الموارد البشرية داخل مختلف المصالح التابعة للوزارة.

ووفق معطيات متداولة، فقد تم إحداث لجنة خاصة تتولى مراقبة وتتبع مدى التزام موظفي وأطر الوزارة، بمختلف درجاتهم، بالحضور واحترام أوقات العمل، مع التركيز على محاربة ظاهرة ما يعرف بـ"الموظفين الأشباح". كما تم توجيه تعليمات صارمة إلى المسؤولين عن الشؤون الإدارية من أجل تتبع أداء الموظفين وضمان انتظام سير العمل داخل الإدارات الترابية والمركزية.

وفي سياق موازٍ، تواصل وزارة الداخلية إعداد عمليات جديدة للترقية المهنية تشمل فئات متعددة من الموظفين والأطر التقنية والإدارية، سواء عبر نظام الأقدمية أو من خلال امتحانات الكفاءة المهنية. ويأتي هذا الإجراء في إطار تحفيز الموارد البشرية وتثمين الكفاءات داخل القطاع، خاصة مع اقتراب عدد من الاستحقاقات الإدارية والتنظيمية المرتقبة.

كما تعمل الوزارة على تسوية ملفات التعيين في مناصب المسؤولية الشاغرة بالإدارة المركزية وبمختلف العمالات والأقاليم، حيث جرى خلال الفترة الأخيرة البت في عدد من القرارات المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام على مستوى رؤساء الأقسام والمصالح. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز النجاعة الإدارية وضمان استمرارية المرفق العمومي في أفضل الظروف.

وفي إطار تطوير تدبير الموارد البشرية، تدرس وزارة الداخلية إمكانية توسيع صلاحيات الولاة والعمال في هذا المجال، بما يسمح لهم بالإشراف المباشر على المسار الإداري للموظفين التابعين لمصالحهم، من التوظيف إلى التقاعد، مع الاستفادة من نظام معلوماتي مركزي متطور. كما عززت الوزارة تعاونها مع المعهد العالي للقضاء لتقوية قدرات المصالح القانونية وتدبير المنازعات، بما يساهم في الحد من النزاعات القضائية وترشيد النفقات المرتبطة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة.