لجنة المستشارين تصادق بالإجماع على تعديل قانون الجهات

13:38

بقلم: Boukhairi Walid

لجنة المستشارين تصادق بالإجماع على تعديل قانون الجهات

صادقت لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، في خطوة تشريعية جديدة تروم تعزيز ورش الجهوية المتقدمة بالمملكة.

وخلال الاجتماع، أعلن رئيس اللجنة، مولاي عبد الرحمان أبليلا، عن سحب فريق الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية للتعديلات التي كان قد تقدم بها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ممثل فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، الذي تغيب عن الجلسة لوجوده خارج أرض الوطن، عبّر عن تأييده للنص التشريعي.

وأكد أبليلا، في تصريح صحفي بالمناسبة، أن المصادقة بالإجماع تعكس أهمية المشروع وراهنية مقتضياته، مبرزاً أن الجهات أصبحت في حاجة ملحة إلى إصلاحات هيكلية تعزز أدوارها التنموية وتوسع اختصاصاتها.

وأوضح أن أبرز مستجدات النص تتمثل في محورين أساسيين، أولهما توسيع اختصاصات الجهات عبر منحها صلاحيات جديدة من شأنها رفع نجاعة التنمية الترابية، وثانيهما تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات جهوية، بما يسمح بتطوير آليات التدبير وتسريع إنجاز المشاريع على المستوى الجهوي.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن هذا الإصلاح ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ التنمية المجالية وتحقيق العدالة الترابية، وتعزيز مكانة الجهات كفاعل رئيسي في السياسات التنموية.

من جهته، اعتبر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا التعديل جاء في توقيته المناسب من أجل الشروع في تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تم الإعلان عنها ضمن التوجهات العامة للدولة.

كما نوه لفتيت بالتفاعل الإيجابي لأعضاء مجلس المستشارين مع المشروع، وبانخراطهم في مناقشة مختلف النصوص المرتبطة بقطاع الداخلية، معتبراً أن ذلك يعكس جودة التنسيق بين الحكومة والبرلمان في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى.

ويستند هذا المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، تشمل إعادة هيكلة اختصاصات الجهات وفق منطق النجاعة والوضوح، وتحديث آليات تنفيذ المشاريع وتحسين فعاليتها، إضافة إلى تعزيز الموارد المالية بما يضمن استدامة التنمية الجهوية.

كما يقترح النص رفع التحويلات المالية الموجهة للجهات بشكل تدريجي، لتصل إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنوياً ابتداء من سنة 2027، بهدف تمكينها من تمويل المشاريع الكبرى وتقليص الفوارق المجالية.

وفي ما يتعلق بآليات التنفيذ، ينص المشروع على تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، في إطار نموذج تدبيري جديد يقوم على المرونة والنجاعة، مع الحفاظ على الطابع العمومي لهذه البنيات وضمان استمرارية عملها.