قبيل عيد الأضحى.. أعلاف مشبوهة تستنفر أسواق الماشية بالمملكة

السبت 13 أبريل 2024 - 20:30

قامت الحكومة بتحميل مستغلي بعض المؤسسات والمقاولات العاملة في مجال علف الحيوانات، خاصة في أسواق الأضاحي، مسؤولية عدم اتخاذ الإحتياطات التي تروم منع استعمال مواد مشبوهة بتجنب الإعلان عنها في العنونة المثبتة على الأكياس وتحديد مكونات المواد المركبة والهوامش المسموح بها. وفق ما أوردته يومية "الصباح".

وقالت الصحيفة، إن وزارتا الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تسارعان الزمن، من أجل التأكد من أن المواد المعدة لعلف المواشي وعموم الحيوانات التي يتم تسويقها، لا تشكل خطرا على الصحة، ولا ينتج عن استهلاكها أي تغير ضار في المنتجات ذات الأصل الحيواني المستهلكة من قبل الإنسان، وألا خطر فيها، اعتبارا للمعايير الدولية المعمول بها في المجال.

وأكدت "الصباح"، أن الحكومة اعتمدت في آخر اجتماع لمجلسها، مرسوما خاصا يحمل رقم 2.23.557 يتعلق بجودة المواد المعدة لعلف الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية وسلامتها الصحية وعنونتها، في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.10.08، الهادف إلى تحديد الشروط والمتطلبات التي يجب أن تستجيب لها المواد الغذائية، المعدة لعلف الحيوانات التي تنتج منتجات موجهة للإستهلاك البشري، وكذا المقتضيات المتعلقة بعنونة المواد المذكورة.

وأضافت أنه ينتظر أن يتم فرض مقتضيات صارمة، في مقدمتها أن تكون المواد المعدة لعلف الحيوانات خالية من الشوائب الكيميائية المتأتية خلال مراحل صنعها من استعمال المساعدات التكنولوجية، على ألا تزيد نسبة تلك الشوائب، سيما القش أو أي بذور أخرى مزروعة أو غير مزروعة، عن خمسة في المائة من الوزن الإجمالي، ما لم يتم تحديد نسبة مختلفة في قائمة المواد الأولية المسموح بها قانونا، مشيرة إلى أن المقتضيات نفسها تهم الشوائب النباتية الناتجة عن بقايا الحبوب، غير حبوب الأعشاب الضارة أو الثمار الزيتية المتأتية من عملية تصنيع سابقة، وذلك في حدود 0.5 في المائة من الوزن الإجمالي، بالنسبة إلى كل نوع من أنواع الحبوب أو الثمار الزيتية، ما لم يتم التنصيص على نسبة معينة ضمن قوائم المواد المسموح بها.