فرنسا تُشدد القيود على علاج الصلع

الجمعة 17 أبريل 2026 - 18:12

بقلم: SAHILI Rachid

تتجه فرنسا إلى فرض إجراءات أكثر صرامة على صرف العقاقير التي تحتوي على مادة “فيناسترايد”، أحد أشهر العلاجات المستخدمة لمواجهة الصلع الوراثي لدى الرجال.

ووفقا لما أوردته شبكة "سي نيوز" الفرنسية، سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الخميس، حيث لن يكتفي المرضى بالحصول على وصفة طبية، بل سيُطلب منهم تقديم شهادة معلومات موقعة من الطبيب والصيدلي، تؤكد اطلاعهم الكامل على المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام الدواء.

ويشمل الإجراء الجديد إلزام المرضى بتجديد هذه الشهادة سنويا، في إطار تشديد الرقابة على استخدام العلاج، وضمان متابعة مستمرة للحالة الصحية، وهو ما يمثل تحولا واضحا نحو مزيد من التنظيم مقارنة بالآليات السابقة.

ويأتي القرار استجابة لتوصيات الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الأدوية، التي شددت على ضرورة تعزيز حماية المرضى، خاصة في ظل تزايد التحذيرات من آثار جانبية قد تتجاوز النطاق الجسدي لتشمل اضطرابات نفسية خطيرة.

ورغم أن السلطات الصحية الأوروبية كانت قد عززت بالفعل التحذيرات المتعلقة بمادة "فيناسترايد" خلال شتنبر الماضي، فإن التقييمات الأخيرة أشارت إلى أن تلك الإجراءات لم تكن كافية للحد من مخاطر مثل الاكتئاب والأفكار الانتحارية، ما دفع فرنسا إلى اتخاذ خطوات إضافية أكثر حزمًا.

ويُستخدم "فيناسترايد" بشكل أساسي لعلاج الصلع الوراثي، إذ يعمل على تقليل تأثير هرمون الذكورة على بصيلات الشعر، ما يساعد على إبطاء تساقطه. غير أن فعاليته، التي جعلته خيارا واسع الانتشار، لم تمنع الجدل المتزايد حول سلامته.

وتحذر الجهات الصحية من مجموعة من الآثار الجانبية المحتملة، تشمل اضطرابات المزاج، والاكتئاب، وتراجع الرغبة الجنسية، وضعف الانتصاب، مع وجود تقارير تشير إلى استمرار بعض هذه الأعراض حتى بعد التوقف عن استخدام الدواء.

ورغم ذلك، لا يزال نحو 30 ألف رجل في فرنسا يعتمدون على هذا العلاج بجرعات منخفضة، وسط انقسام في الأوساط الطبية بين من يرى أن فوائده تفوق مخاطره عند استخدامه تحت إشراف دقيق، ومن يدعو إلى مزيد من الحذر خاصة في حالات الاستخدام طويل الأمد.

ويعكس القرار الفرنسي تحولا لافتا في التعاطي مع علاجات الصلع، إذ لم يعد يُنظر إليها باعتبارها مسألة تجميلية بحتة، بل باتت السلامة النفسية والجسدية للمريض عنصرا أساسيا في تقييم جدواها، في ظل جدل مستمر بين ضرورات الحماية وحدود التشدد التنظيمي.