شركات تحت مجهر الضرائب بسبب تصريحات مشبوهة بالأجور

14:06

بقلم: Touil Jalal

شركات تحت مجهر الضرائب بسبب تصريحات مشبوهة بالأجور

أفادت مصادر متطابقة بأن مصالح المراقبة التابعة للمديريات الجهوية والإقليمية للضرائب شرعت في توجيه مئات الاستفسارات وطلبات التبرير إلى عدد كبير من المقاولات، على خلفية رصد تصريحات مشبوهة تتعلق بـتصريح معالجة الأجور (DTS)، وذلك في إطار تشديد الرقابة على التصريحات السنوية للأجور برسم سنة 2025، التي يرتقب أن ينتهي أجل إيداعها في 28 فبراير الجاري.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مراقبي الضرائب سجلوا تورط مسؤولين ماليين ومحاسبين داخل شركات في أخطاء جسيمة، دفعت في بعض الحالات إلى فتح مساطر المراجعة الضريبية، خاصة بعد رصد عدم تطابق المعطيات بين المحاسبة، ولا سيما حساب الناتج والتكاليف (CPC)، والتصريحات الخاصة بمعالجة الأجور (DTS). ويأتي ذلك رغم تنبيهات سابقة دعت الملزمين إلى ضرورة ضمان الانسجام بين كتلة الأجور المسجلة محاسباتياً ونفقات المستخدمين المضمنة في حساب الناتج والتكاليف، وكذا المبالغ المصرح بها ضمن التصريح السنوي للأجور.

وأضافت المصادر أن مصالح المراقبة طالبت المقاولات المعنية بالإدلاء بوثائق ومستندات قانونية تبرر الفروقات التي تم رصدها، خصوصاً تلك المتعلقة بعدم تطابق المبالغ المصرح بها مع فترات العمل الفعلية. كما تم تسجيل حالات عدم احتساب فترات دخول وخروج المستخدمين بشكل صحيح، والتصريح غير الدقيق بالعمل الجزئي، إضافة إلى تضارب في الأجور المدفوعة خلال فترات قصيرة، وهو ما أدى إلى ظهور تناقضات واضحة في التصريحات.

وسجلت عناصر المراقبة كذلك فروقات بين الضريبة على الدخل (IR) المقتطعة من المنبع والضريبة المعاد احتسابها في تصريحات معالجة الأجور، حيث تبين أن هذه الفروقات نتجت عن أخطاء في تحديد معدل تضريب الدخل، وسوء تطبيق نسبة التكاليف المهنية، وإغفال بعض الأشهر، وعدم إدراج تسويات ضريبية ضرورية.

يُذكر أن تصريح الأجور والرواتب، المعروف بـ"تصريح 9421"، يُعد إقراراً سنوياً إلزامياً يتعين على أرباب العمل تقديمه قبل فاتح مارس، وفقاً لمقتضيات المادة 79 من المدونة العامة للضرائب. ويهدف هذا التصريح إلى جرد شامل للأجراء الذين توصلوا بأجور وتعويضات خلال السنة الماضية، مع تقديم معطيات دقيقة حول هوياتهم، والأجور الخام، والدخل الخاضع للضريبة، والاقتطاعات المرتبطة بالضمان الاجتماعي والضرائب.