شبهات وساطة وتلاعب بدفاتر تصحيح الإمضاءات تثير ضجة بجهة الدار البيضاء

21:34

بقلم: Boukhairi Walid

شبهات وساطة وتلاعب بدفاتر تصحيح الإمضاءات تثير ضجة بجهة الدار البيضاء

أعادت شبهات مرتبطة باستغلال خدمات تصحيح الإمضاءات والتلاعب المحتمل في بعض السجلات الإدارية بجهة الدار البيضاء–سطات، النقاش حول مراقبة المرافق العمومية وضمان استفادة المواطنين من الخدمات الإدارية وفق القواعد القانونية، بعيدا عن الوساطة والمحسوبية.

وتشير معطيات متداولة إلى أن أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات والأقاليم تتابع مؤشرات بشأن تدخل أشخاص، من بينهم موظفون ومنتخبون وحراس أمن خاص وأشخاص لا تتضح صفتهم القانونية، في مساطر تصحيح الإمضاءات، وسط تساؤلات بشأن طبيعة هذه التدخلات ومدى مشروعيتها.

وتبرز ملحقة الألفة التابعة لمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء ضمن الحالات التي أثيرت بشأنها شبهات اختلالات محتملة في تدبير هذه الخدمات، فيما يطرح الوضع تساؤلات حول مدى احترام المساطر الرسمية ومراقبة محيط الإدارات، دون أن يعني ذلك ثبوت مسؤولية أي جهة أو شخص.

وبجماعة الهراويين بإقليم مديونة، ارتبط الملف بمعطيات حول بحث تمهيدي بشأن شبهات التلاعب بدفاتر تصحيح الإمضاءات، وهي وثائق تكتسي أهمية قانونية وإدارية بالنظر إلى ارتباطها بإثبات صحة عدد من المعاملات والالتزامات.

وفي قضية أخرى مرتبطة بتصحيح الإمضاءات بالجماعة نفسها، صدر حكم قضائي بإدانة عدد من المتهمين بعقوبات متفاوتة، شملت سنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم في حق أحدهم، وعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مماثلة في حق متهم ثان، إضافة إلى أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم لكل واحدة من متهمتين.

وفي الشق المدني، قضت المحكمة بأداء المتهمين، بالتضامن، تعويضا إجماليا قدره 800 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميلهم المصاريف القضائية بالتضامن، ورفض باقي الطلبات.

وتسلط هذه الوقائع الضوء على أهمية تعزيز الرقابة على خدمات تصحيح الإمضاءات وحماية السجلات الإدارية، مع ضرورة التمييز بين القضايا التي صدر بشأنها حكم قضائي والشبهات التي لا تزال في حاجة إلى التحقق، وترتيب المسؤوليات على أساس نتائج الأبحاث والأحكام الصادرة.