الحكومة تضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 على طاولة المجلس الحكومي
يتصدر مشروع قانون المالية لسنة 2027 جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الثلاثاء، حيث يرتقب أن يقدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الخطوط المرتبطة بالمشروع، في إطار مواصلة إعداد الميزانية العامة للسنة المقبلة.
ويشكل هذا المشروع محطة أساسية لتحديد الاختيارات الاقتصادية والمالية للحكومة، من خلال ضبط تقديرات المداخيل والنفقات العمومية، وتحديد الموارد المخصصة لتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية خلال السنة المالية المقبلة.
ويأتي إعداد مشروع قانون المالية في سياق يتسم بتعدد الرهانات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها دعم النمو والاستثمار، والحفاظ على التوازنات المالية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب مواصلة تمويل الأوراش الاجتماعية والتنموية.
ومن المرتقب أن يحظى المشروع باهتمام واسع بالنظر إلى طبيعة التدابير التي سيتضمنها، ومدى قدرته على التوفيق بين تمويل الأولويات الاجتماعية والاستثمارية وضمان استدامة المالية العمومية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وبعد استكمال مراحل إعداده داخل الحكومة، سيخضع مشروع قانون المالية للمسطرة الدستورية والتشريعية، قبل اعتماده النهائي، بما يحدد الإطار المالي لتدبير السياسات العمومية خلال سنة 2027.
-
12:55
-
12:35
-
12:15
-
12:13
-
11:53
-
11:40
-
11:26
-
11:00
-
10:41
-
10:23
-
10:00
-
09:33
-
09:06
-
08:41
-
08:18
-
07:50
-
07:23
-
06:47
-
19:26
-
19:09
-
18:44
-
18:12
-
17:42
-
17:11
-
16:42
-
16:20
-
16:14
-
16:11
-
15:50
-
15:35
-
15:23
-
15:17
-
14:56
-
14:33
-
14:06
-
13:37
-
13:22
