زواج القاصرات.. مجلس "الشامي" يوصي بوضع حد للظاهرة

الجمعة 02 فبراير 2024 - 09:30

أصدر المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، تقريره الجديد مؤخرا، دعا فيه إلى إعمال المصلحة الفضلى للطفل من خلال الإسراع بوضع حد لتزويج الأطفال بمختلف أشكاله.

وأكد مجلس "الشامي"، أن تحديد مدونة الأسرة التي جرى اعتمادها سنة 2004، لأهلية الزواج في 18 سنة، لم ينجح في القضاء على هذه الممارسة، نظرا لنص المدونة على "استثناء"، يخول للقاضي خفض سن الزواج في بعض الحالات المعزولة، "لكنه استثناء سرعان ما تحول إلى قاعدة".

وأوصى المجلس بملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مشددا على ضرورة محاربة الممارسات الضارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي.

وتثير ظاهرة زواج القاصرات في المغرب نقاشا حقوقيا وقانونيا، وسط مطالب حقوقية بإيجاد حلول لإيقاف هذه الظاهرة المتصاعدة.

ظاهرة مؤرقة

أصدرت النيابة العامة في سنة2021، دراسة عن الظاهرة بين عامي 2015 و2019، أكدت أن زواج القاصرات له "آثار سلبية تؤرق الدولة والمجتمع على حد سواء". مشددة على أن الوضع "يستدعي تضافر الجهود ورفع مستوى تعبئة المجتمع"، واعتبرت أن الظاهرة "ليست شأنا قضائيا صرفا تنحصر أسبابه في التدبير العملي لمقتضيات المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة".

وأبرزت أن الظاهرة "شأن مجتمعي تتعدد أسبابه التي تتوزع بين ما هو اجتماعي واقتصادي وثقافي وديني، وتتشعب نتائجه فتمس كل شرائح المجتمع".

أرقام مقلقة

أفادت الدراسة بأن أعلى عدد حالات زواج، وهو 1099، بين من يراوح عمرهن بين 17 عاما و17 عاما ونصف، وبلغ عدد حالات زواج القاصرات في عمر أكبر من 17 عاما ونصف 744 حالة. فيما تزوجت 262 قاصرا بين 16 عاما ونصف و17 عاما، يليه 181 حالة زواج لقاصرات بين 16 عاما ونصف و16 عاما، إضافة إلى 13 حالة زواج بين 15 و16 عاما، وحالة واحدة في عمر أقل من 15 عاما.

وأشارت إلى أن الزواج المبكر يؤثر على صحة القاصر، إضافة إلى معاناتهن من عنف معنوي ونفسي واقتصادي وجسدي وجنسي.