حكومة العثماني تغضب مجلس الصحافة بعد تمرير قانون شبكات التواصل
مع إقدام الحكومة على تمرير مشروع قانون خاص بشبكات التواصل الإجتماعي، عبر "المجلس الوطني للصحافة" عن امتعاضه بعد تجاهل رأيه في المشروع، محملا وزير العدل بنعبد القادر مسؤولية عرضه على المجلس الحكومي في آخر لحظة، دون إتباعه للمساطر القانونية المعمول بها.
وأفادت مصادر من مجلس الصحافة، بأن الحكومة عبرت عن جهلها بالقانون المعمول به فيما يخص مساطر وإجراأت سن القوانين، مما قد يجر عليها غضب واستياء الهيئات والمنظمات الحقوقية.
وذكرت مصادر أخرى، بأن الخطوة الأخيرة التي أقدم عليها وزير العدل الذي تقدم بالمشروع المذكور في آخر لحظة لإدراجه في جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد اليوم، من شأنها أن تفتح معركة هامشية بين المجلس الوطني للصحافة المنتخب وبين رئاسة الحكومة.
وتنص المادة 2 من القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، على ضرورة أن يبدي المجلس رأيه في كل مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة وممارستها.
وكان الأمين العام للحكومة، قد راسل المجلس الحكومي اليوم، قصد برمجة دراسة مشروع قانون عاجل يتعلق بضبط محتوى مواقع التواصل الإجتماعي والأنترنت، بعدما تناسلت جرائم الإبتزاز والنصب والإحتيال ونشر الإشاعات المتعلقة بفيروس "كورونا".
-
12:27
-
12:00
-
11:50
-
11:43
-
11:40
-
11:08
-
10:40
-
10:11
-
10:00
-
09:42
-
09:00
-
08:37
-
08:12
-
07:41
-
07:18
-
19:09
-
18:40
-
18:11
-
17:40
-
17:11
-
16:40
-
16:11
-
15:47
-
15:27
-
14:53
-
14:25
-
14:00
-
13:42
-
13:18
-
12:55
