-
20:39
-
20:18
-
19:54
-
19:36
-
19:27
-
18:50
-
18:28
-
18:21
-
17:47
-
17:16
-
17:10
-
16:43
-
16:22
-
15:43
-
14:59
-
14:42
-
14:33
-
13:52
-
13:19
-
12:45
-
12:07
-
11:27
-
11:00
-
10:44
-
10:08
-
09:34
-
08:54
-
08:23
-
07:47
-
07:04
-
06:32
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
23:50
-
23:35
-
23:15
-
22:50
-
22:32
-
22:15
-
21:57
-
21:23
-
21:00
تابعونا على فيسبوك
حظر تجوال في حمص السورية بعد جريمة تحمل أبعادا طائفية
فرض الأمن السوري، الأحد، حظر تجوال مؤقتا، في مدينة حمص وسط البلاد، إثر مقتل رجل وزوجته في بلدة زيدل بريف المحافظة، بينما حذرت وزارة الداخلية من استغلال الحادثة لإثارة الفتنة الطائفية.
وقال مصدر بوزارة الداخلية لقناة "الإخبارية" السورية (رسمية): "الأمن الداخلي يعلن فرض حظر تجوال في مدينة حمص اعتبارا من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 5 صباحا (ت.غ+3)".
من جانبها، قالت وزارة الداخلية السورية في بيان: "باشرت قوى الأمن رفع مستوى الجاهزية وتنفيذ انتشار مكثف داخل ومحيط بلدة زيدل وعدة مناطق جنوب مدينة حمص، لضمان الأمن وحماية الاستقرار عقب وقوع جريمة قتل رجل وزوجته".
وشددت الوزارة على ضرورة "منع أي استغلال للحادثة لإثارة الفتنة".
وأكدت أن "الجهات المختصة تواصل تنفيذ الإجراأت القانونية وجمع الأدلة لتحديد الجناة وملاحقتهم"، ودعت "المواطنين إلى التعاون والالتزام بالتوجيهات الرسمية".
تفاصيل الجريمة
بدوره، قال مرهف النعسان قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، في بيان: "شهدت بلدة زيدل صباح اليوم جريمة قتل مروعة، حيث عُثر على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما، وقد تعرضت جثة الزوجة للحرق".
وأضاف النعسان: "وُجدت في موقع الجريمة عبارات تحمل طابعا طائفيا، ما يشير إلى محاولة لبث الفتنة بين الأهالي".
وأكد أن "الجهات المختصة باشرت باتخاذ جميع الإجراأت القانونية اللازمة، بما في ذلك تطويق مكان الحادث، وجمع الأدلة، وفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية الجناة وملاحقتهم لتقديمهم إلى القضاء المختص".
كما أدان "هذه الجريمة النكراء بشدة"، مؤكدا أن |هدفها واضح، وهو إشعال الخطاب الطائفي وزرع الفتنة بين أبناء المجتمع".
النعسان دعا إلى الأهالي إلى "التحلي بضبط النفس، والابتعاد عن أي ردود فعل، وترك التحقيقات في يد قوى الأمن الداخلي التي تتابع مهامها بمسؤولية".
وتسعى فلول النظام البائد إلى إثارة الفوضى في أكثر من منطقة بسوريا، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على فرض الأمن ومنع انتشار الفوضى، ومحاسبة المتورطين بارتكاب انتهاكات "مهما علت رتبهم".
