توقعات بنك المغرب بخصوص الإقتصاد الوطني خلال سنة 2021

الأربعاء 24 مارس 2021 - 09:06

في أعقاب اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2021، المنعقد يومه الثلاثاء 23 مارس الجاري، توقع بنك المغرب أن يحقق الإقتصاد الوطني نموا بنسبة 5.3 في المائة برسم السنة الحالية، قبل أن يستقر عند 3.2 في المائة في سنة 2022.

وذكر بلاغ لبنك المغرب، أنه "من المرتقب أن تتزايد القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.5 في المائة في سنة 2021، فيما يرتقب أن تتنامى القيمة المضافة الفلاحية بواقع 17.6 في المائة، أخذا في الإعتبار توقع إنتاج حوالي 95 مليون قنطار من الحبوب، لتصل بذلك نسبة نمو الإقتصاد الوطني إلى 5.3 في المائة". مضيفا أنه في سنة 2022، ينتظر أن يصل هذا النمو إلى 3.2 في المائة، بفعل تسارع مكونه غير الفلاحي إلى 3.8 في المائة، وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2 في المائة، مع افتراض العودة إلى تحقيق ما متوسطه 75 مليون قنطار من إنتاج الحبوب.

وأورد البلاغ ذاته، أنه من المرتقب أن يواصل النشاط الاقتصادي انتعاشه، مدعوما بمخطط الإقلاع الذي خصص له مبلغ 120 مليار درهم وبالتوجه التيسيري للسياسة النقدية وبالعودة النسبية للثقة، على إثر التقدم المحرز في حملة التلقيح، وكذا بالنظر إلى الأوضاع المناخية المواتية التي تطبع الموسم الفلاحي الحالي. معتبرا أن هذه الآفاق لا تزال محاطة بالكثير من الشكوك، ترتبط على الخصوص بتطور الوضعية الوبائية ومدى توفر اللقاح وطنيا ودوليا.

من جهة أخرى، قرر مجلس بنك المغرب، أمس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.5 بالمائة.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ، أن "المجلس اعتبر أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل. ورأى المجلس على وجه الخصوص أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1.5 بالمائة".