ثلاثة مسارات محتملة لبعثة المينورسو وسط جمود سياسي في ملف الصحراء

09:00

في أكتوبر 2026، يجد مجلس الأمن الدولي نفسه أمام خيارات محدودة للتعامل مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، وسط تعثر واضح في المسار السياسي وغياب أي تقدم ملموس في المفاوضات بين الأطراف.

وفق تقرير التوقعات الشهرية لمجلس الأمن، يبرز ثلاثة مسارات رئيسية:

المسار الأول يقضي بتجديد ولاية البعثة لعام كامل دون أي تعديل على مهامها الحالية.

يهدف هذا الخيار إلى منح العملية السياسية وقتاً إضافياً لإحراز تقدم، قبل التفكير في أي مراجعة جوهرية لدور البعثة أو طريقة عملها.

المسار الثاني يعتمد تجديدًا أقصر، ربما لستة أشهر فقط.

يتيح هذا البديل للمجلس العودة مبكرًا لتقييم ما إذا كانت المفاوضات قد حققت نتائج كافية تسمح بتوجيه المراجعة الاستراتيجية المستقبلية للبعثة.

المسار الثالث لا يتضمن قرارًا بتجديد الولاية فورًا، بل يقتصر على إصدار بيان صحافي بعد المشاورات. يدعم البيان الجهود الدبلوماسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا والولايات المتحدة، ويدعو الأطراف إلى استئناف الحوار بمرونة أكبر لكسر حالة الجمود.

من المتوقع أن يستمع المجلس خلال الشهر إلى إحاطة مشتركة من الممثل الخاص ألكسندر إيفانكو والمبعوث دي ميستورا حول التقرير السنوي للأمين العام، قبل التصويت على تجديد الولاية التي تنتهي في 31 أكتوبر 2026.

تعود جذور هذا الوضع إلى القرار 2797 الصادر في أكتوبر 2025، الذي مدد ولاية المينورسو عامًا وطلب إعداد مراجعة استراتيجية لمستقبلها بحلول نهاية أبريل 2026، مع الاستناد إلى نتائج المفاوضات.

غير أن غياب التقدم السياسي جعل استكمال هذه المراجعة أمرًا غير محسوم حتى الآن.

يذكر التقرير أن المغرب يواصل التمسك بمقترح الحكم الذاتي تحت سيادته كأساس لأي حل، بينما تصر جبهة البوليساريو على ضرورة ضمان حق تقرير المصير.

ورغم انعقاد لقاءات وزارية في مدريد وواشنطن مطلع 2026 بمشاركة الأطراف الأربعة، فإنها لم تنجح في تقليص الفجوة بين المواقف.

يظل الملف محكومًا بتباين مواقف أعضاء المجلس أنفسهم، حيث تؤكد الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة على أن المقترح المغربي يمثل الأساس الأكثر جدية وواقعية، في حين يستمر التوتر الميداني عند مستويات منخفضة إلى متوسطة، مع مخاطر تصعيد مرتبطة باستمرار الجمود السياسي.