تقرير يعري المخاطر التي تهدد نجاح مشروع نقل الغاز بين المغرب ونيجيريا

الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:32

على الورق يبدو مشروع خط أنابيب الغاز المغربي-النيجيري عملاقا بكل المقاييس، من حيث رسمه لخارطة جيوـ استراتيجية جديدة تربط بين المغرب ودول غرب إفريقيا، مشروع وصف بالضخم، وله فوائد كثيرة للبلدان التي يمر عبرها وللقارة السمراء ككل، غير أن المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية في تقرير أصدره بعنوان: "التحول الطاقي في إفريقيا في الإستراتيجية الإفريقية للمغرب"، أكد أن هذا المشروع الكبير يجب أن يندرج في أجندة ذات مدى طويل جدا، في أفق 2035 أو 2040.

وأبرز المعهد 4 مخاطر تهدد نجاح مشروع نقل الغاز بين المغرب ونيجيريا، أكد من خلالها أنه في حالة وجود اكتشافات غازية أخرى فإن خط أنابيب الغاز الذي سيربط أوروبا والمغرب بحقول الغاز في كل من موريتانيا والسينغال وسيكون الخطوة الأولى لمشروع خط أنابيب الغاز انطلاقا من نيجيريا إلى المغرب وصولا إلى الديار الأوروبية؛ لكن هذا المشروع، حسب تقرير المعهد، ينطوي على عدد المخاطر الحقيقية التي قد تؤثر على نجاحه، أولها على "الخطوط الجدارة" الإئتمانية للمشترين في بعض الدول الهشة في المنطقة، أما ثانيها فهو مرتبط بـ "الوضع السياسي" غير المستقر في بعض الدول، أما الثالث فيشير إلى "مشاكل الأمن" بالنسبة إلى البنيات في بعض المناطق، فيما الرابع فيشير إلى عدم انتظام "توريد الغاز" من قبل الدول المنتجة.

ويدعو المعهد وهو "مركز تفكير يدرس القضايا الإستراتيجية للبلاد"، إلى استخلاص الدروس والعبر من التجارب الفاشلة في تنفيذ مشاريع الطاقة الإقليمية في "منطقة CEDEAO"، من أجل أخذها بعين الاعتبار في المشروع الإستراتيجي الضخم الذي أعلن عنه المغرب والمتمثل في خط أنابيب لنقل الغاز من نيجيريا مرورا بالمغرب وصولا إلى الجارة الأوروبية.

وأوضح المعهد أن العمل التشريعي والدراسات التفصيلية والإدارة المالية ومسطرة إطلاق الصفقات كلها عوامل تجعل من الضروري أن يندرج هذا المشروع في المدى الطويل جدا.

وفي هذا الإطار، دعا المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، في التقرير الصادر هذا الأسبوع، إلى إطلاق دراسة الأثر لهذا المشروع لتحديد المخاطر الرئيسية المرتبطة به ومن أجل الوصول إلى توصيات وإجراءات مناسبة للتخفيف منها.

وكان المغرب ونيجيريا قد وقعا يوم 15 ماي 2017 في الرباط اتفاقية لمد أنبوب للغاز الطبيعي بين البلدين عبر دول أفريقية عدة، وذلك بعد أن اتفق الطرفان في دجنبر 2016 بعد زيارة الملك "محمد السادس" لنيجيريا على مد هذا الخط كمرحلة أولى ثم مده لاحقا إلى أوروبا. وتقرر المشروع في لقاء جمع بين جلالته والرئيس "محمد بخاري" على هامش قمة المناخ التي استضافتها مدينة مراكش المغربية في نونبر 2016، ووضعت اللمسات الأخيرة عليه لاحقا في العاصمة النيجيرية أبوجا.

يشار إلى أنه إذا ترجم المشروع على أرض الواقع؛ فسيتيح للمغرب تعزيز نفوذه الإقتصادي بقوة في دول إفريقيا الغربية، وهي منطقة تعرف أصلا تواجدا مكثفا للاستثمارات المغربية. وبالنسبة لنيجيريا سيتيح لها خط الغاز الجديد الوصول للأسواق الأوروبية، علاوة على أسواق دول غرب إفريقيا.