تقرير: الصيد غير المرخص قنبلة اقتصادية وبيئية

11:33

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن تنامي أنشطة الصيد غير المرخص وغير المهيكل أصبح من أبرز التحديات التي تهدد استدامة الموارد السمكية بالمغرب، محذراً من انعكاساته المباشرة على المخزونات البحرية وعلى التوازن الاقتصادي والبيئي للقطاع.

وأكد أن هذه الظاهرة تقوض جهود تنظيم الصيد البحري وتضعف تنافسية الفاعلين الملتزمين بالقوانين.

وأوضح التقرير أن الصيد غير القانوني لا يهدد الثروة السمكية فحسب، بل يخلق أيضاً منافسة غير متكافئة داخل القطاع، ويحد من تثمين المنتجات البحرية، خاصة في ظل التحديات المناخية المتزايدة، مثل ارتفاع حرارة المياه وتغير توزع الأسماك وتراجع التنوع البيولوجي، ما يزيد من هشاشة النظم البيئية البحرية.

وأشار المجلس إلى أن المغرب يتوفر على مؤهلات بحرية استراتيجية مهمة، بفضل مجال بحري يتجاوز 1.1 مليون كيلومتر مربع وشريط ساحلي يمتد لنحو 3500 كيلومتر، وهو ما مكنه من احتلال المرتبة الأولى إفريقياً والثالثة عشرة عالمياً في إنتاج الأسماك وفواكه البحر، وفق معطيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لسنة 2024.

ورغم هذه المكانة، حذر التقرير من استمرار استنزاف بعض المصايد خارج الأطر القانونية، مبرزاً أن الصيد غير المرخص يمثل نحو 35 في المائة من إجمالي الكميات المفرغة، وفق دراسة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري سنة 2023، وهو ما يطرح تحديات كبيرة على مستوى مراقبة المخزونات وضبط الجهد البحري.

وفي ما يتعلق بالحكامة القطاعية، سجل المجلس غياب استراتيجية محينة بعد انتهاء مخطط “أليوتيس” سنة 2020، معتبراً أن هذا الفراغ يحد من فعالية التدخلات الرامية إلى مواجهة الاختلالات.

ورغم إعلان كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري إعداد خارطة طريق سنة 2025 لإدماج القطاع في الاقتصاد الأزرق، أكد المجلس أنه لم يتوصل بما يثبت تنزيل هذه التوجهات بشكل عملي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، بلغت قيمة صادرات المنتجات البحرية 29.2 مليار درهم سنة 2023، فيما وصلت القيمة المضافة إلى 15.66 مليار درهم، أي ما يعادل 85 في المائة من الهدف المسطر ضمن استراتيجية “أليوتيس”.

ومع تحقيق نمو سنوي متوسط في حدود 4 في المائة بين 2015 و2023، يرى التقرير أن النتائج لا تعكس الإمكانات الحقيقية للقطاع، في ظل ضعف تثمين المصطادات وتراجع الاستهلاك الوطني إلى 13.6 كيلوغراماً للفرد سنوياً، مقابل أكثر من 20 كيلوغراماً كمعدل عالمي، بسبب اختلالات التسويق وارتفاع الأسعار وتعدد الوسطاء.