تقارير التفتيش تلاحق منتخبين بسبب شبهات تبديد المال العام
باشرت وزارة الداخلية إعداد ملفات تتعلق برؤساء جماعات ترابية وأعضاء بمجالس جماعية، لإحالتها على الجهات القضائية المختصة بجرائم الأموال، وذلك على خلفية اختلالات رصدتها تقارير المفتشية العامة
للإدارة الترابية.
وكشفت تقارير التفتيش عن مجموعة من التجاوزات المرتبطة بتدبير المال العام، من بينها خروقات شابت الصفقات العمومية وسندات الطلب، واختلالات في إنجاز المشاريع والتجهيزات الجماعية، فضلاً عن شبهات تتعلق بتدبير الممتلكات العقارية واستخلاص الرسوم والمداخيل المحلية.
وتركزت المرحلة الأولى من هذه العملية على جماعات تابعة لجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، في انتظار توسيع نطاق المراقبة ليشمل جماعات أخرى بمختلف جهات المملكة.
وتعمل المصالح المركزية للوزارة على جمع الوثائق والمستندات الإدارية المرتبطة بالمخالفات المسجلة، بهدف تحديد طبيعة الاختلالات والتمييز بين التجاوزات التدبيرية التي تستوجب إجراءات إدارية وتلك التي قد تتضمن أفعالاً ذات طابع جنائي.
كما تشمل عملية التدقيق تحديد المسؤوليات الفردية للمنتخبين الذين تعاقبوا على تسيير الجماعات المعنية، من خلال مراجعة القرارات المالية والإدارية والوثائق المرتبطة بتدبير الصفقات والميزانيات الجماعية.
ومن المرتقب أن تُحال الملفات التي استكملت بشأنها الإجراءات على النيابات العامة المختصة، قصد دراسة المعطيات الواردة فيها وتحديد مدى توفر العناصر القانونية التي تستدعي فتح أبحاث قضائية، للكشف عن ملابسات الاختلالات المحتملة وترتيب المسؤوليات بشأنها.
-
23:12
-
22:33
-
22:00
-
21:35
-
21:12
-
20:25
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:41
-
18:32
-
18:20
-
18:03
-
16:40
-
16:15
-
16:04
-
15:33
-
15:00
-
14:33
-
14:00
-
13:35
-
13:04
-
12:40
-
12:13
-
11:08
-
10:04
-
09:27
-
08:55