تفكيك شبكة لإستغلال الشباب في عمليات غش جمركي

02:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

تفكيك شبكة لإستغلال الشباب في عمليات غش جمركي

كشفت أبحاث تباشرها الفرقة الوطنية للجمارك عن وجود شبكة يشتبه في تورطها في استغلال شباب باحثين عن العمل، من خلال تسجيل شركات للاستيراد والتصدير بأسمائهم، واستعمال هذه الشركات في تنفيذ عمليات غش جمركي والاستفادة غير المشروعة من إعفاءات مخصصة لنظام القبول المؤقت، قبل التخلي عنها لاحقا وترك المسؤولية القانونية بالكامل على عاتق أصحابها القانونيين الذين لا علاقة فعلية لهم بهذه الأنشطة.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أثارت مصالح الجمارك شبهاتها بعد رصد شركات صرحت باستيراد أثواب ومواد أولية في إطار نظام القبول المؤقت، الذي يتيح إعفاءات جمركية للمواد الموجهة للتصنيع وإعادة التصدير. غير أن عمليات المراقبة الميدانية لم تسجل أي نشاط تصديري فعلي لهذه الشركات، وهو ما دفع إلى فتح تحقيقات معمقة كشفت أنها اكتفت بإنجاز معاملات محدودة، قبل أن تتوقف عن النشاط بشكل مفاجئ وتختفي من السجلات التجارية دون أي أثر يذكر.

وأظهرت التحريات التي باشرتها المصالح المختصة أن هذه الشركات مسجلة بأسماء أشخاص لا علاقة لهم فعليا بتسييرها أو بالعمليات التجارية المنجزة باسمها، إذ تم استدراجهم عبر عروض عمل وهمية لتولي إدارة مقاولات صغيرة ومتوسطة، قبل أن يستغل المحتالون هوياتهم ووثائقهم الشخصية في إنجاز عمليات الاستيراد والاستفادة من الامتيازات الجمركية المرتبطة بها، ثم ينسحبون بعد ذلك تاركين هؤلاء الشباب يواجهون بمفردهم تبعات المخالفات القانونية المرتكبة باسمهم. وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من هؤلاء الضحايا بادروا إلى إغلاق مقاولاتهم بعد توقف نشاطها، دون استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصفية أو التصريح بالإفلاس، وهو ما جعلهم يتحملون كامل المسؤولية القانونية باعتبارهم الممثلين القانونيين الرسميين لهذه الشركات، في حين ظل المدبرون الفعليون لهذه الشبكة بمنأى عن أي متابعة قضائية، نظرا لعدم ارتباطهم الرسمي بهذه المقاولات على الورق.

وتواصل الفرقة الوطنية للجمارك تحرياتها الميدانية بمختلف مناطق المملكة من أجل تعقب المتورطين الحقيقيين في هذه الشبكات، مستفيدة في ذلك من قواعد بيانات وآليات متطورة للتحليل والتتبع تمكنها من كشف المستفيدين الفعليين من عمليات الغش الجمركي المرتكبة عبر هذا الأسلوب الاحتيالي. وتؤكد المصادر ذاتها أن التحقيقات الجارية لا تزال متواصلة، بهدف تحديد جميع الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة غير القانونية، تمهيدا لتقديم المسؤولين الفعليين عنها إلى العدالة ومحاسبتهم على الأضرار التي لحقت بالشباب الذين وقعوا ضحية هذا الاستغلال.