تعبئة مكثفة لمراقبة جودة المواد الاستهلاكية بالداخلة

الخميس 04 أبريل 2024 - 18:15

بقلم: Harbal Wafae

تعبئة مكثفة لمراقبة جودة المواد الاستهلاكية بالداخلة

تقوم اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة أسعار وجودة المواد الغذائية بوادي الذهب بجهود مكثفة بأسواق ومراكز البيع، بهدف مراقبة أسعار ومعايير الجودة للسلع الاستهلاكية، ومتابعة التوزيع خلال شهر رمضان الكريم

في سياق هذه الجهود، أعضاء اللجنة، د يوم أمس الأربعاء بجولة عمل ميدانية شملت متاجر ومراكز تجارية ونقاط بيع مختلفة في أحياء متعددة بالمدينة، حيث استقروا على وضعية التموين للسلع الغذائية والسلع الاستهلاكية، لا سيما تلك التي يحظى بها اهتمام كبير من المواطنين.

يأتي هذا الجهد في إطار الجهود المستمرة اللجنة الإقليمية المختلطة لضمان سلامة المستهلك وصون قدرته الشرائية، والقضاء على السلوكيات غير القانونية وأشكال الاحتكار غير المشروعة.

وأوضح محمد الهاشمي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة الداخلة - وادي الذهب، أن اللجنة الإقليمية المختلطة تستمر في زياراتها المفاجئة لرصد مختلف المتاجر ونقاط البيع في الإقليم، ومراقبة الجوانب المتعلقة بالصحة الغذائية، والتأكد من احترام شروط التخزين والعرض وتواريخ الانتهاء.

كما أكد الهاشمي في تصريح صحفي أن اللجنة تعمل على رصد مخالفات عدم إعلان الأسعار وعدم تقديم الفواتير، بالإضافة إلى التصدي للممارسات التي تنتهك حقوق المستهلك والقوانين المتعلقة بالأسعار والمنافسة ومنع بيع واستيراد الأكياس البلاستيكية.

وأشار إلى أن الحملات التي بدأت مع بداية شهر رمضان المبارك استهدفت نحو 877 نقطة بيع تجارية، وأسفرت عن تحرير 25 مخالفة تمت إحالتها إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى حجز 290 كيلوغرام من السلع الغذائية.

من جانبه، أوضح أحمد ابراهمي، مراقب محلف بالمديرية الجهوية للصناعة والتجارة، أن الزيارات الميدانية تستهدف متابعة وضع المؤن وتوفرها في مختلف الأسواق التجارية، مع مراعاة المعلومات الواردة من مختلف الجهات الحكومية وتجار الجملة.

وأضاف ابراهمي أن اللجنة الإقليمية المختلطة تقوم بزيارات يومية لمختلف نقاط البيع التجارية، بهدف التأكد من تطبيق القوانين لحماية المستهلك ومنع الممارسات غير القانونية، مع مراقبة الأجهزة المستخدمة في القياسات التجارية. وتتألف هذه اللجنة من ممثلين عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة الداخلة - وادي الذهب، والمديرية الجهوية للصناعة والتجارة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والمكتب البلدي لحفظ الصحة، والسلطات المحلية، والمصالح الأمنية.