تراجع الديون الخارجية للمغرب رغم استمرار مستوياتها المرتفعة

السبت 06 دجنبر 2025 - 03:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

تراجع الديون الخارجية للمغرب رغم استمرار مستوياتها المرتفعة

كشف البنك الدولي في أحدث إصدار من تقرير الديون الدولية عن انخفاض ملحوظ في إجمالي الديون الخارجية للمغرب خلال السنة الماضية بأكثر من 1.63 مليار دولار أمريكي. فقد بلغت أرصدة الدين الخارجي نحو 67.99 مليار دولار مع نهاية السنة، مقابل 69.63 مليار دولار خلال عام 2023، بعدما كانت في حدود 64.97 مليار دولار سنة 2022، و65.68 مليار دولار سنة 2021، و66.01 مليار دولار سنة 2020. وبالمقارنة مع سنة 2010 التي سجلت حوالي 27.35 مليار دولار فقط، يظهر أن حجم الديون تضاعف خلال العقد الأخير.

وأوضح التقرير أن الديون طويلة الأجل للمغرب ارتفعت إلى 57.20 مليار دولار سنة 2024، مقارنة بـ55.56 مليار دولار سنة 2023، و51.13 مليار دولار سنة 2022، بينما لم تتجاوز 23.73 مليار دولار سنة 2010. كما أشار إلى أن ديون القطاع العام والمضمونة من طرف الخزينة بلغت خلال سنة 2023 نحو 45.23 مليار دولار، في حين سجلت الديون غير المضمونة للقطاع الخاص 11.77 مليار دولار.

ورغم التراجع النسبي المسجل، يظل المغرب من أكثر الدول مديونية في شمال إفريقيا، إذ لا يتجاوز الدين الخارجي لموريتانيا 4.46 مليارات دولار، و6.89 مليارات دولار للجزائر، بينما يبلغ 40.46 مليار دولار في تونس، في وقت لم تتوفر معطيات حول ليبيا بسبب نقص البيانات.

وعلى مستوى عالمي، كشف البنك الدولي أن البلدان النامية دفعت 741 مليار دولار لتسديد أصل ديونها وفوائدها خلال الفترة ما بين 2022 و2024، وهو مبلغ يفوق التمويل الجديد الذي تلقته، ما يعكس فجوة قياسية لم تعرفها الأسواق منذ نصف قرن. وقد تمكنت عدة دول من تفادي مخاطر التعثر في السداد العام الماضي بفضل إعادة هيكلة ما قيمته 90 مليار دولار من ديونها الخارجية، بالتزامن مع ضخ تمويل جديد قدره 80 مليار دولار من مستثمري السندات.

وأفاد التقرير بأن إجمالي الدين الخارجي للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل بلغ مستوى غير مسبوق سنة 2024 وصل إلى 8.9 تريليونات دولار، من بينها 1.2 تريليون دولار مستحق على 78 دولة منخفضة الدخل. كما وصلت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، حيث دفعت هذه البلدان رقماً قياسياً بلغ 415 مليار دولار في شكل فوائد فقط، وهي موارد كان يمكن توجيهها للصحة والتعليم والبنية التحتية، في وقت يعجز فيه نصف سكان الدول الأكثر مديونية عن تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية لضمان بقائهم في صحة جيدة على المدى الطويل.