مربو الدواجن يطالبون وزير الفلاحة الجديد بإنقاذ القطاع

18:27

بقلم: Harbal Wafae

مربو الدواجن يطالبون وزير الفلاحة الجديد بإنقاذ القطاع

وضعت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب قطاع الدواجن أمام وزير الفلاحة الجديد، مطالبة بإعادة النظر في طريقة تدبيره، في ظل الصعوبات التي تواجه المربين الصغار والمتوسطين، بفعل ارتفاع مصاريف الإنتاج وتزايد المديونية وتراجع القدرة على مواصلة النشاط. ويرى محمد اعبود، رئيس الجمعية، أن المرحلة الجديدة على رأس الوزارة تستدعي قرارات عملية لمعالجة الاختلالات القائمة، محذرا من أن استمرار الأزمة قد يدفع المزيد من المربين إلى مغادرة السوق، ويمنح الشركات الكبرى مساحة أوسع للتحكم في مختلف حلقات الإنتاج.

وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى التدقيق في الأسباب التي تقف وراء تعثر المربين وإفلاس عدد منهم، مع إخضاع سوق الكتاكيت لمراقبة تتيح معرفة حجم الإنتاج الفعلي ومدى تناسبه مع حاجيات السوق الوطنية. كما طالبت بالكشف عن المعطيات المرتبطة بإنتاج المفاقس، ومحاربة المضاربة والتلاعب بالأسعار، والحد من تدخل الوسطاء غير المنظمين، فضلا عن تعزيز مراقبة سوق الأعلاف والدجاج الحي، وإحالة أي ممارسات يشتبه في إخلالها بالمنافسة على المؤسسات المختصة.

ولم تقتصر مطالب المهنيين على الجانب الرقابي، بل امتدت إلى البحث عن حلول مالية تخفف الضغط عن المربين المتضررين، من خلال إعادة جدولة الديون ومراجعة أعباء الفوائد ودراسة إجراءات ضريبية مناسبة. كما طالبت الجمعية بإعادة تقييم برامج الدعم العمومي وقياس أثرها على الفئات المستهدفة، إلى جانب مراجعة مسالك توزيع الدجاج وتقليص تعدد الوسطاء، وتشجيع البيع المباشر وتطوير وسائل التخزين والتبريد، مع إشراك ممثلي المربين الصغار والمتوسطين في القرارات التي تحدد مستقبل القطاع.

وتعيد الجمعية، من خلال هذه المطالب، طرح إشكالية التقلبات المتكررة التي يعرفها سوق الدواجن، حيث يؤدي فائض الإنتاج أحيانا إلى هبوط أسعار الدجاج الحي، قبل أن يتسبب خروج بعض المربين من النشاط في تراجع العرض وارتفاع الأسعار مجددا. واعتبر اعبود أن تجاوز هذه الدوامة يقتضي اعتماد آليات واضحة لتدبير الإنتاج وتوفير المعلومات لجميع المتدخلين، مؤكدا أن الهدف ليس فرض أسعار مرتفعة، بل إرساء شروط منافسة متكافئة وضمان استفادة عادلة من الدعم. وترى الجمعية أن إنقاذ المربين والحفاظ على استقرار السوق يمران عبر مراجعة الاختيارات المعتمدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع إجراءات تحمي استمرارية الوحدات الصغيرة والمتوسطة.