بوريطة: لا بديل عن حل الدولتين والمساعدات الاقتصادية ليست مسكنا للصراع

الثلاثاء 20 ماي 2025 - 15:15

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، إن المغرب يعتبر، انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية ورئاسته للجنة القدس، أن "حل الدولتين هو المفتاح الأساسي لضمان أمن" منطقة الشرق الأوسط واستقرارها، مؤكداً، في المقابل، أنه "لا يمكن لأي دعم اقتصادي أن يكون بديلاً عن الحل السياسي. لا نريد مسكنات مؤقتة، بل علاجاً جذرياً للصراع".

جاء ذلك كلمة ألقاها بوريطة خلال افتتاح الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، الذي تنظمه المملكة المغربية بشراكة مع مملكة هولندا، تحت شعار: "استدامة الزخم لعملية السلام: الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة". واعتبر رئيس الدبلوماسية المغربية أن حل الدولتين "هو الحل الوحيد الذي لا خاسر فيه، لأن الجميع سيربح: الفلسطينيون حريتهم وكرامتهم، والإسرائيليون أمنهم واستقرارهم، والمنطقة بأسرها فرصها في التنمية والتقدم".

وشدد على أن حل الدولتين ليس "شعاراً أجوف، ولا غطاءً لمزايدات دبلوماسية، بل هو التزام أخلاقي، وخيار سياسي واقعي، لا يحتمل التأجيل أو التسويف"، مضيفاً: "لقد جُربت الحروب، ومورس العنف من كل الأطراف دون أن يفضي إلى سلام، أو يحقق أمناً دائماً. أما اليوم، فبات من الضروري أن يُترجم هذا الخيار إلى خريطة طريق زمنية، بخطوات واضحة ومسؤولة". واعتبر أن حل الدولتين ليس فكرة عابرة، بل هو خيار تاريخي أقره المجتمع الدولي منذ عقود، لافتاً إلى أن هذا الحل ظل، رغم تعاقب الأزمات، الأفق الممكن والوحيد لتسوية عادلة ودائمة، تمكن من إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف: "على امتداد تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كنا نقترب أحياناً من هذا الأفق (حل الدولتين)، ونبتعد منه أحياناً أخرى، لكنه يظل بوصلتنا نحو تسوية سلمية في مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة بشكل عام، بما يمكّن من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدودها وفق الشرعية الدولية".

إلى ذلك، شدد بوريطة على أن عقد الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين بالرباط، في ظل الوضعية المأساوية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، خاصة استمرار العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة، ليس مجرد لقاء دبلوماسي، بل هو رسالة أمل لشعوب منطقة الشرق الأوسط، وخطوة عملية نحو إعادة تفعيل خيار الدولتين، وجعله واقعاً ملموساً، عبر إجراءات قابلة للتنفيذ.

وقال: "في هذا المنعطف التاريخي الحاسم، نؤمن بأن تحالفنا مؤهل ليكون من بين المبادرات الواعدة القادرة على ضخ نفس جديد في جهود السلام، واقتراح خطوات ملموسة وإجراءات عملية تساهم في الارتقاء بالمسار السياسي إلى مستوى أكثر تقدماً، بما يمكّن من إضفاء الزخم الدبلوماسي المطلوب لإرساء حل الدولتين، كخيار وحيد لإحلال سلام عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية".

من جهة أخرى، لفت بوريطة في كلمته، إلى أن مقاربة التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها استلهام نجاحات الماضي للتوجه نحو مستقبل واعد، وقال: "نحن لا نستحضر اتفاقيات السلام السابقة لتبرير الفشل، بل لنثبت أن السلام ليس سراباً، بل أفقاً قابلاً للتحقيق متى توفرت الإرادة". وبالنسبة للمحور الثاني، فيتمثل وفق بوريطة، في تعزيز الدعم المؤسساتي للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، باعتبارها الشريك الوحيد الممكن، مؤكداً أن تعزيز قدراتها ومكانتها ضرورة من أجل إنجاح حل الدولتين، وليس شرطاً مسبقًا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فسيادة الشعوب لا تُمنح مشروطة، وفق قوله.

أما المحور الثالث، فهو ترسيخ البعد الاقتصادي في عملية السلام، قال الوزير، فلا سلام دون قاعدة اقتصادية متينة. وأضاف أن "اقتصاد السلام" يجب أن يكون أداة للتكامل، ورافعة للتعايش، ومنصة لإطلاق مشاريع مشتركة. وفي السياق، أكد المسؤول المغربي أن وكالة بيت مال القدس يمكن أن تقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، كما ظلت تقوم بذلك منذ سنوات بتوجيهات من الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس. وتابع: "لكن، فلنكن واضحين: لا يمكن لأي دعم اقتصادي أن يكون بديلاً عن الحل السياسي. لا نريد مسكنات مؤقتة، بل علاجاً جذرياً للصراع"، داعياً إلى إثراء وثيقة "Compendium" التي تعتزم المملكة المغربية تقديمها بشكل مشترك مع مملكة هولندا.

وانطلقت صباح اليوم في الرباط، أشغال الاجتماع الخامس لـ"التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، وذلك في ظل "وضع سياسي معقد وموسوم بعدم الاستقرار يشوب الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام". وينتظر أن يشهد الاجتماع الخامس لـ"التحالف الدولي"، الذي يُعقد ليوم واحد بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن زهاء 50 دولة ومنظمة دولية وإقليمية ملتزمة بحل الدولتين من جهات مختلفة من العالم، مناقشة مجموعة من المواضيع، من بينها تأثير عمليات السلام في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لدعم هياكل حكامة الدولة الفلسطينية، وأيضاً الأسس الاقتصادية للسلام في المنطقة.