بشرى لزبناء القروض الصغرى.. تأجيل سداد المستحقات بسبب أزمة "كورونا"

السبت 04 أبريل 2020 - 14:00

كشفت "الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى"، عن قرارها بشأن تأجيل سداد مستحقات القروض الصغرى وذلك بطلب من الزبناء الذين تأثرت أنشطتهم بالأزمة الصحية الحالية، الناجمة عن انتشار جائحة "كوفيد-19".

وأوضحت "فدرالية جمعيات القروض الصغرى" في بلاغ لها، أنه "رغم ظروف العمل الصعبة التي يمر بها القطاع، فستتم تعبئة جميع أعوان التطوير العاملين لدينا لتقييم وضعية عملائنا وتقديم الحلول المناسبة لإحتياجاتهم في التمويل والمواكبة"، مشددة على أن "مسؤوليتنا الإجتماعية تلزمنا أن ننصت لعملائنا خلال هذه الأوقات الصعبة وأن نقوم بكل ما في وسعنا لدعمهم وطمأنتهم". مشيرة إلى أنه "اعتبارا للمشاورات التي تمت بين أعضائها ومع السلطات المعنية المشرفة على قطاع التمويل الأصغر، تعبأت الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى بجانب السلطات العمومية، منذ البداية، للحيلولة دون انتشار جائحة كورونا وللحد من آثارها بشكل فعال، وذلك بروح من المسؤولية الإجتماعية والتضامن الوطني".

وأكدت الفدرالية، أنها أولت اهتماما، أساسا، بالحفاظ على صحة مستخدميها وعملائها وذلك بالسهر على الإمتثال الصارم يوميا من طرف جميع وكالات القطاع، التي لا تزال مفتوحة للعموم، لإجراءات النظافة والتباعد التي توصي بها السلطات العمومية للتعامل مع الوباء. مبرزة أن "مؤسسات التمويل الأصغر عبرت عن استعدادها، اعتبارا لإمكانيات وقدرات كل واحدة منها، لتقديم مساعدتها، كوسائط القرب، لتيسير تفعيل التدابير التي تتخذها السلطات العمومية تجاه عملائها والمواطنين بشكل عام الذين يعانون من صعوبات اقتصادية، وذلك كلما تمت مطالبتهم بذلك".

وخلص المصدر ذاته، إلى أنه "وعيا منها بأن التآزر واجب وطني في هذه الظروف الحرجة، فإن مؤسسات التمويل الأصغر، أعضاء فدراليتنا، المخلصين لهويتهم الإجتماعية، ملتزمة بكل قوة بمجهود التضامن الوطني وعازمة على أخذ الظروف الصعبة التي يمر بها عملاؤها وعامة المواطنين بعين الإعتبار".

وكانت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قد أعلنت بدورها عن الشروع في تفعيل الاجراءات التي اتخذتها الأبناك في إطار لجنة اليقظة الإقتصادية لدعم الأسر والمقاولات التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي تشمل، بناء على طلب من الزبون، تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة و "الليزينغ"، ابتداء من شهر مارس الجاري وحتى شهر يونيو المقبل، بدون أن يترتب عن ذلك أي مصاريف أو غرامات عن التأخير.