انتقادات حقوقية لإستثناء أقاليم متضررة من المناطق المنكوبة
أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن استغرابها من عدم إدراج أقاليم شفشاون وتاونات والحسيمة ضمن القرار الحكومي الخاص بتصنيف المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية، رغم الخسائر التي خلفتها الفيضانات الأخيرة بهذه المناطق.
وأعلنت المنظمة في بلاغ، أنها وجهت مراسلة إلى رئيس الحكومة "عزيز أخنوش" مطالبة بمراجعة القرار وتوسيعه ليشمل كافة الأقاليم المتضررة. موضحة أنها تابعت إعلان رئاسة الحكومة بشأن تمكين أربعة أقاليم من الاستفادة من التعويضات المقررة وفق القانون رقم 110.14 الخاص بتغطية عواقب الوقائع الكارثية، معتبرة تفعيل هذا الإطار القانوني خطوة إيجابية لما يوفره من آليات لتعويض الأضرار الفردية والجماعية الناتجة عن الكوارث الطبيعية.
وشددت على أن حصر الإستفادة في أقاليم محددة يثير تساؤلات حول معايير الإختيار، خصوصاً مع تسجيل خسائر بشرية ومادية مهمة في مناطق أخرى، شملت انهيار مساكن، وانقطاع طرق، وانجرافات للتربة، إضافة إلى تأثيرات سلبية على النشاط الإقتصادي والإجتماعي للسكان.
كما ذكّرت المنظمة الحقوقية، بأنها سبق أن طالبت بإعلان جميع المناطق المتضررة مناطق منكوبة، ضماناً لاستفادة المواطنين من آليات التعويض والإنصاف التي يتيحها التشريع الجاري به العمل. ودعت في السياق نفسه إلى إصدار قرار تكميلي يدمج الأقاليم غير المشمولة ضمن برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي، تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المتضررين.
وفي ختام بيانها، أعلنت عزمها مراسلة رئيس الحكومة رسمياً بخصوص الملف، مع حث المواطنين على الإلتزام بتوجيهات لجان اليقظة حفاظاً على سلامتهم وحمايةً للحق في الحياة.
-
07:41
-
07:20
-
06:56
-
21:00
-
20:20
-
19:40
-
19:10
-
18:40
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:55
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:25
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
