المكتب المغربي لحقوق المؤلف يدافع عن اختصاصه في استخلاص الحقوق

الأحد 07 دجنبر 2025 - 01:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

المكتب المغربي لحقوق المؤلف يدافع عن اختصاصه في استخلاص الحقوق

خرج المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتوضيح رسمي للرد على ما وصفه بـ“المغالطات” المتداولة حول دوره في استخلاص مستحقات حقوق المؤلفين، خاصة بعد صدور حكم قضائي بحق مقهى بمدينة تازة. وشدد المكتب على أن مهامه مؤطرة بشكل واضح بالقانون ولا علاقة لها بما تم ترويجه من ادعاءات.

وأكد المكتب أن تأسيسه جاء بموجب القانون 25.19 باعتباره هيئة للتدبير الجماعي خاضعة للقانون العام، ومكلفة قانونياً بحماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما ينص على ذلك القانون 2.00. وتشمل هذه المهام استخلاص الحقوق من الجهات المستغلة للأعمال الفنية والأدبية، وتوزيعها على مستحقيها من مؤلفين وأصحاب حقوق مجاورة.

وأوضح التوضيح أن المكتب يقوم بتحصيل مبالغ مقابل بث أو استعمال المصنفات المحمية في الفضاءات العمومية، على غرار المقاهي والفنادق والمطاعم وقاعات السينما والرياضة والحفلات والمراكز التجارية والمهرجانات، وذلك اعتماداً على جداول استخلاص منشورة في الجريدة الرسمية منذ سنة 2014. واعتبر المكتب أن هذه المبالغ “حقوق قانونية” وليست غرامات أو رسوماً كما يتم الترويج له.

كما أبرز أن أعوان المكتب محلفون ومنتدبون من السلطات الوصية، ولهم صلاحيات تحرير محاضر المخالفات وحجز الوسائط المستعملة في الاستغلال غير المشروع للأعمال المحمية. ويواصل المكتب، وفق توضيحه، مهام حماية الحقوق منذ عقود طويلة، منذ أن كان تحت مسمى “المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين” قبل الاستقلال.

وختم المكتب بيانه بالتأكيد على أن حقوق المؤلف لا تسقط بالتقادم، وأنه يلجأ للقضاء فقط في حال امتناع المؤسسات المستغلة عن أداء المستحقات أو طلب الترخيص المسبق، مشيراً إلى أن غالبية الأحكام القضائية تصدر لصالحه. كما شدد على أن التوجه الأساس للمكتب يظل هو التسوية الودية ومنح آجال إضافية لكل من يبدي استعداداً لاحترام القانون.