المالكي يستعرض إيجابيات التوأمة المؤسساتية بين المغرب والإتحاد الأوروبي

الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:16

أفاد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أمس الإثنين 15 يناير بالرباط، خلال ندوة اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية المغرب - الإتحاد الأوروبي "دعم مجلس النواب"، بأن هذا المشروع يسر تفاعلا حيا مع مؤسسات عريقة في الديمقراطية.

وقال المالكي إن هذه التوأمة التي تهدف ل"دعم مجلس النواب" في النهوض باختصاصته التي تعززت بعد المصادقة على دستور 2011، يسرت تبادلا للخبرات، وإطلاعا على الممارسات الجيدة بين مؤسسات عريقة في الديمقراطية ومدارس متنوعة وأنظمة برلمانية مختلفة منها الجمعية الوطنية الفرنسية، ومجلس العموم البريطاني، والبوندستاغ الألماني، ومجلس النواب البلجيكي، والبرلمان اليوناني.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن المشروع مكن من إعداد دلائل عملية وإطارات مرجعية تمت صياغتها في السياق المغربي وبناء على حاجيات المؤسسة التشريعية المغربية، لتعزيز القدرات فيما يتعلق بالصياغة التشريعية، ومراقبة العمل الحكومي من خلال لجان التقصي والمهام الإستطلاعية، ومناقشة قوانين المالية والمصادقة عليها وغيرها من الوثائق المرجعية الرصينة. مشددا على أهمية ترصيد هذه الحصيلة وترسيخها وتحصينها والإستفادة منها، داعيا الشركاء الأوروبيين إلى الانفتاح على البرلمانيين الأفارقة لتمكينهم من الاستفادة من هذه التجربية الغنية على جميع المستويات.

من جهته، قال "فرانسو دو روغي"، رئيس "الجمعية الوطنية الفرنسية"، خلال الندوة ذاتها، إن مشروع التوأمة المؤسساتية المغرب - الإتحاد الأوروبي "دعم مجلس النواب" والذي تكلل بالنجاح؛ عزز الديمقراطية البرلمانية المغربية.

وأوضح المسؤول الفرنسي أن التوأمة التي انطلقت منذ سنتين تقريبا، أسفرت عن نتائج جيدة ستجعل من مجلس النواب مؤسسة متجددة ومعصرنة. مضيفا "أن شراكتنا لن تتوقف بطبيعة الحال بانتهاء هذه العملية الناجحة، فالتعاون بين الجمعية الوطنية ومجلس النواب، وهو تعاون نشيط، سيتواصل ويتوسع ليشمل مجالات أخرى".