القضاء يدين القنصلية المغربية في جزر الكناري بـ20 ألف أورو
قضت محكمة الشؤون الاجتماعية رقم 9 في مدينة لاس بالماس دي غران كناريا بتغريم القنصلية المغربية إثر ثبوت تورطها في ممارسات وصفها القضاء بـ "التحرش الوظيفي" و"التعسف في تدبير المهام" داخل المرفق الدبلوماسي. المحكمة ألزمت القنصلية بدفع تعويض مالي قدره 20 ألف يورو لموظف إداري تعرض لضغوط نفسية ومعاملة مهينة منذ تولي القنصل الحالية مهامها في شتنبر 2022.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الموظف، الذي يعمل بالقنصلية منذ عام 2008، تعرض لتغييرات تعسفية في مهامه، حيث تم نقله للعمل كسائق خاص، وأُبقي رهن الإشارة على مدار الساعة. كما تم عزله في مكتب فارغ ومنع من التواصل مع زملائه، مما خلق بيئة عمل مليئة بالترهيب والضغط النفسي.
القرار القضائي أضاف أن القنصلة كلفت الموظف بمهام شخصية خارج نطاق وظيفته، مثل نقل أبنائها وإحضار الطعام في ساعات متأخرة من الليل، دون تعويضه عن النفقات التي تكبدها من ماله الخاص. واعتبرت المحكمة أن هذه الممارسات تُشكل انتهاكًا لحقوقه الأساسية وكرامته.
كما أرفق الملف بتقرير طبي يثبت تعرض الموظف لاضطراب ما بعد الصدمة نتيجة البيئة العدائية في العمل، وهو ما استدعى دخوله في إجازة مرضية طويلة الأمد. رغم صدور حكم سابق يُعيد الموظف إلى منصبه الأصلي، أظهرت الوثائق أن الموظف ظل معزولًا بعد عودته، مما اعتُبر استمرارًا للسلوك المسيء.
وفيما طالب الموظف بتعويض قدره 30 ألف يورو، قررت المحكمة منحه 20 ألف يورو كتعويض "منصف" في ضوء الأضرار النفسية والمدة الطويلة التي قضاها في إجازة مرضية. وخلصت المحكمة إلى أن الحكم غير نهائي وقابل للطعن أمام المحكمة العليا للعدل في جزر الكناري.
إلى جانب ذلك، كشفت المصادر أن موظفة أخرى بالقنصلية تعرضت لإجراءات مشابهة، حيث تم نقلها إلى طابق معزول وتجريدها من مهامها، في خرق لقرارات قضائية سابقة. مما دفع القضاء إلى توجيه إنذار رسمي للقنصلية مع تهديد بالغرامات المالية في حال استمرارها في الامتناع عن تنفيذ الأحكام.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
