تقرير يرصد انتشار الحسابات الرقمية الوهمية خلال الحملات الانتخابية

18:11

بقلم: Harbal Wafae

تقرير يرصد انتشار الحسابات الرقمية الوهمية خلال الحملات الانتخابية

أفرزت الانتخابات التشريعية لسنة 2026 تحولات في أساليب اشتغال الأحزاب المغربية، بعدما أصبحت المنصات الإلكترونية مجالا لتدبير الصراع السياسي وتداول الاتهامات بين المتنافسين، وليس فقط واجهة لعرض البرامج الانتخابية. وأبرز تقرير للمرصد المغربي لليقظة الإعلامية والرقمية أن عدد مستخدمي الإنترنت بالمغرب بلغ 35.5 مليون شخص، مقابل 27.62 مليون خلال انتخابات 2021، وهو ما يعكس اتساع نطاق الجمهور الذي باتت الحملات السياسية تستهدفه عبر الوسائط الرقمية.

ورصد التقرير تفاوتا في استراتيجيات الأحزاب على الشبكات الاجتماعية، سواء من حيث حجم الإنفاق الإعلاني أو طبيعة المحتوى المنشور ودرجة تفاعل المتابعين معه. وأظهرت المعطيات أن الفارق بين أعلى ميزانية إعلانية رقمية وأدناها تجاوز 300 مرة، فيما لم يكن عدد المتابعين مؤشرا حاسما على مستوى التفاعل. وفي هذا السياق، حظيت مقاطع الفيديو والبث المباشر والمواد المرتبطة بالأحداث المثيرة للجدل باهتمام أكبر، مقارنة بالمضامين التي تشرح البرامج الانتخابية والتدابير المقترحة لمعالجة القضايا المطروحة.

ولم يقتصر الرصد على أساليب التواصل، بل شمل أيضا طبيعة المضامين المتداولة خلال الحملة، حيث برزت التسريبات الصوتية والاتهامات المتبادلة ومقاطع الخروقات الانتخابية، إلى جانب قضايا الفساد وتضارب المصالح وغلاء الأسعار والدعم العمومي. كما سجل التقرير الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتويات مرتبطة بالمرشحين، بما فيها صور ومقاطع وشخصيات رقمية، دون الكشف بوضوح عن طبيعتها في معظم الحالات. وفي المقابل، ظل النقاش حول الحريات والإصلاح الديمقراطي محدودا، رغم تركيز عدد من الأحزاب على القدرة الشرائية والتشغيل والخدمات الاجتماعية، بينما أثار انتقال مرشحين بين أحزاب متنافسة قبل الاقتراع تساؤلات حول وضوح الاختيارات السياسية المعروضة على الناخبين.

واعتبر المرصد أن التأثير الرقمي امتد إلى ما هو أبعد من الدعاية الانتخابية، بعدما ساهمت المنصات في إبراز أسماء مرشحين، وكشف وقائع أعقبت بعضها أبحاث قضائية، فضلا عن توفير محتويات استخدمت في الطعون الانتخابية. غير أن هذا الدور رافقته مخاطر مرتبطة بالحسابات الوهمية والتضليل وتداول مواد مجهولة المصدر. ولمواجهة هذه الاختلالات، أوصى التقرير بإخضاع الإعلانات السياسية الرقمية لمزيد من الشفافية، والإفصاح عن المحتويات المنتجة بالذكاء الاصطناعي، وإتاحة مناظرات تسمح بمقارنة البرامج، مع إلزام الأحزاب بتوضيح مصادر تمويل وعودها وآجال تنفيذها، وتطوير آليات رصد رقمي مستمرة تتيح تتبع الحملات وفق معايير معلنة وموحدة.