الداخلية تستنفر ولاتها لمحاصرة شبهات فساد في دورات فبراير الجماعية

11:34

بقلم: Harbal Wafae

الداخلية تستنفر ولاتها لمحاصرة شبهات فساد في دورات فبراير الجماعية

شهدت المصالح المركزية لوزارة الداخلية حالة من الاستنفار القصوى، عقب توصلها بتقارير استعجالية من أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات، ترصد اختلالات جسيمة في برمجة جداول أعمال دورات فبراير. وشملت هذه التقارير جماعات ترابية بجهات كبرى كالدار البيضاء-سطات، والرباط، وفاس، وبني ملاحيث كشفت المعطيات عن محاولات مشبوهة لبعض رؤساء المجالس لتمرير صفقات عمومية ومشاريع عقارية تحت غطاء التهيئة الحضارية، وهي الخطوة التي استوجبت تدخلاً حازماً من سلطات الوصاية لتصحيح المسار القانوني لهذه الدورات وتفادي أي احتقان أو إداري محتمل.

وتحركت الإدارة الترابية بشكل استباقي للتصدي لمحاولات شرعنة تجزئات عقارية تعود ملكيتها لمنتخبين وأعيان حزبيين بأسماء مستعارة، كما هو الحال في بعض جماعات جهة بني ملال-خنيفرة. وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الرقابة الصارمة إلى منع تضارب المصالح وضمان عدم استغلال نفوذ المجالس المنتخبة لتحقيق مكاسب شخصية، خاصة في ظل وجود مؤشرات على مواجهات قانونية مرتقبة بين ممثلي الإدارة المحلية ورؤساء الجماعات الذين يصرون على إدراج نقاط مثيرة للجدل ضمن جداول الأعمال.

وفي سياق متصل، تعالت أصوات المعارضة داخل المجالس الجماعية منددة بما وصفته بالميزانيات المفبركة لعام 2026، حيث اتهم مستشارون المكاتب المسيرة بالتحايل عبر تقديم أرقام وهمية وفائض تقديري يعتمد كلياً على حصص الضريبة على القيمة المضافة المحولة من المركز. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذه الميزانيات تفتقر للمصداقية والواقعية وتخرق صراحة مقتضيات القانون التنظيمي 113.14، مما دفع العديد من الفرق السياسية للتهديد بمقاطعة الجلسات احتجاجاً على سياسة الوثائق المبتورة وإخفاء العجز المالي الحقيقي.

وعلى ضوء هذه التطورات، وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة للولاة والعمال بضرورة توجيه المجالس نحو القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية، بدلاً من الانشغال بصفقات ضيقة. وحثت سلطات الوصاية على إدراج ملاحق استعجالية تتعلق بتأهيل المؤسسات الصحية، وتدبير قطاع النظافة، وتثمين النفايات، إضافة إلى مشاريع الإدماج الاقتصادي للشباب. يهدف هذا التوجه إلى إعادة ضبط عقود التدبير المفوض وضمان توجيه الموارد العمومية نحو أوراش التنمية المستدامة التي تمس مباشرة المعيش اليومي للمواطنين.