الحكومة "تُهمش" التعويض التكميلي للتعليم بالحوار الاجتماعي

13:25

بقلم: Touil Jalal

الحكومة "تُهمش" التعويض التكميلي للتعليم بالحوار الاجتماعي

شهدت جولة أبريل من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية غيابًا لافتًا لملف التعويض التكميلي الخاص بقطاع التعليم، رغم الالتزامات السابقة التي تم التعبير عنها على مستوى وزارة التربية الوطنية.

فقد كان وزير التربية الوطنية، سعد برادة، قد قدّم تعهدًا بصرف هذه التعويضات لفائدة فئات واسعة من الشغيلة التعليمية، تشمل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والأطر المختصة، إلى جانب المساعدين التربويين، وذلك بتنسيق مع رئاسة الحكومة. غير أن هذا الملف لم يجد له مكانًا ضمن أجندة الجولة الأخيرة من الحوار، ما أثار تساؤلات واسعة داخل الأوساط النقابية.

وفي مقابل هذا الغياب، التزمت النقابات التعليمية صمتًا ملحوظًا، تزامن مع تأكيد الحكومة عدم توفرها على عروض جديدة خلال هذه المرحلة، مكتفية بالإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقًا، وعلى رأسها الزيادة في الأجور.

وكان عدد من القيادات النقابية قد روّج، خلال الأيام الماضية، عبر بثوث مباشرة، لقرب صرف التعويض التكميلي، معتبرين ذلك “مكسبًا تاريخيًا”. إلا أن تطورات الحوار الأخيرة أفرزت ردود فعل منتقدة، حيث ارتفعت أصوات داخل القطاع تندد بما وصفته بـ”النهج المتساهل” في التفاوض، متهمة بعض الأطراف بتقديم تفاهمات سابقة على أنها إنجازات جديدة.

ولم يقتصر الأمر على ملف التعويض التكميلي، إذ سجلت الجولة نفسها غياب ملفات أخرى ذات طابع هيكلي، من بينها قانون النقابات، ومدونة التعاضد، وإصلاح منظومة الانتخابات المهنية، إضافة إلى مطالب إحداث درجة جديدة، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة.

كما شمل الغياب عددًا من الأنظمة الأساسية المرتبطة بقطاعات حيوية، من قبيل التشغيل، والنقل واللوجستيك، والتجهيز والماء، والتعليم العالي، والتعاون الوطني، والتكوين المهني، فضلًا عن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ما يعكس محدودية مخرجات هذه الجولة، ويطرح علامات استفهام حول آفاق الحوار الاجتماعي في المرحلة المقبلة.