الأغلبية الحكومية تعلن استعدادها للتجاوب مع مطالب المحتجين

الثلاثاء 30 شتنبر 2025 - 16:27

بقلم: Harbal Wafae

الأغلبية الحكومية تعلن استعدادها للتجاوب مع مطالب المحتجين

في أول رد فعل لها بعد الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن، والتي قادها "جيل Z"، أكدت الأغلبية الحكومية على "حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن".

ويأتي هذا عقب الاجتماع الذي عقدته رئاسة الأغلبية الحكومية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. الاجتماع، الذي ترأسه عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، شهد حضور فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد من حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة من حزب الاستقلال، بالإضافة إلى قيادات أخرى من مختلف الأحزاب. راشيد الطالبي العلمي، مصطفى بايتاس، محمد سعد برادة، أمين التهراوي، يونس السكوري، عز الدين الميداوي، عبد الجبار الرشيدي، رياض مزور، ونعيمة ابن يحيى.

كما أصدرت الأغلبية الحكومية بيانًا أكدت فيه أن "المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا، وفي هذا الإطار تحيي التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية طبقا للمساطر القانونية ذات الصلة".

وأشار البيان أيضًا إلى أن الأغلبية "تعي تمامًا التراكمات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي منذ عقود"، مؤكدة أن "طموح الإصلاح الذي يعبر عنه الشباب يتناغم مع الأولويات التي تعمل الحكومة على تحقيقها. حيث أن الحكومة شرعت منذ توليها المسؤولية في ورش ضخم لإصلاح القطاع الصحي، ويجب أن نعلم أن النتائج لن تكون فورية بالنظر إلى حجم الإصلاحات التي تتم بشكل متواز، خاصة في ما يتعلق بالمجموعات الصحية الترابية وتأهيل المستشفيات والرفع من عدد مهنيي القطاع بما يتماشى مع المعايير الدولية".

وفي هذا الصدد، أشادت الأغلبية الحكومية بالمبادرات الرامية إلى فتح نقاش جاد حول إصلاح المنظومة الصحية، وتقدمت بالشكر للفرق البرلمانية التي دعت إلى استماع وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام اللجان البرلمانية، من أجل مناقشة تفاصيل الإصلاحات. وأكدت الحكومة أنها تظل منفتحة على كل المقترحات التي من شأنها تحسين المنظومة الصحية بما يتوافق مع طموحات المواطنين.

وأعادت الأغلبية الحكومية التأكيد على التزامها باستكمال تنفيذ برنامجها الحكومي، الذي يركز على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال المضي قدمًا في الورش الملكي للحماية الاجتماعية، إضافة إلى دعم الإصلاحات الكبرى في الصحة والتعليم، وتوسيع الاستثمار العمومي والخاص لخلق فرص العمل، جنبًا إلى جنب مع البرامج التي تتعلق بالإسكان وتمكين الشباب، ومكافحة الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة بما يضمن تعزيز حقوق المواطنين.