استئنافية الرباط تبرئ "هشة بشة" من اختلاس المال العام

08:33

بقلم: Boukhairi Walid

استئنافية الرباط تبرئ "هشة بشة" من اختلاس المال العام

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الأربعاء 25 مارس 2026، الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام لسنوات، بعد قضائها ببراءة البرلماني السابق عبد النبي العيدودي، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، من تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية.

ويأتي هذا الحكم لينهي مسارًا قضائيًا طويلًا استمر لما يقارب عقدًا من الزمن، تنقل خلاله الملف بين مختلف درجات التقاضي. وفي تصريح له عقب صدور القرار، عبّر العيدودي عن ارتياحه لهذا الحكم، معتبرًا أنه يُنصفه بعد سنوات من المتابعة القضائية التي أثرت على مساره السياسي والشخصي.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا يقضي بإدانة العيدودي بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، قبل أن يتم الطعن في الحكم، ليصل الملف إلى محكمة النقض التي قررت إعادة النظر فيه، ما أعاده مجددًا إلى محكمة الاستئناف.

وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها سبعة أعضاء سابقين بجماعة الحوافات، التي كان العيدودي يترأسها، حيث اتهموه بتبديد أموال عمومية خلال فترة تدبيره للشأن المحلي، واتهمه الأعضاء ، بعدم مطابقة ما تم إنجازه على أرض الواقع مع ما هو مضمن في دفتر التحملات خاصة ما يتعلق بـ “نوعية الزليج وأحجار الرضيف وأعمدة الإنارة الكهربائية.

غير أن الحكم الاستئنافي الأخير خلص إلى عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، ليُقضى ببراءته بشكل نهائي على مستوى هذه المرحلة. ويرى متتبعون أن هذا القرار من شأنه أن يعيد النقاش حول تدبير قضايا المال العام، ومساطر التقاضي المرتبطة بها، خاصة في ظل طول أمد بعض الملفات وتعقيد مساراتها القضائية، وهو ما يطرح تساؤلات حول نجاعة وآجال البت في مثل هذه القضايا.