اختراق بيانات 1.2 مليون حساب بنكي بفرنسا

18:03

بقلم: SAHILI Rachid

اختراق بيانات 1.2 مليون حساب بنكي بفرنسا

تعرض الملف الوطني للحسابات البنكية في فرنسا لخرق أمني كبير، حيث تمكن قرصان إلكتروني منذ نهاية يناير 2026 من الوصول إلى بيانات 1.2 مليون حساب، بما في ذلك RIB وIBAN، مستغلا بيانات دخول موظف وعدم وجود نظام تحقق ثنائي لتأمين الحسابات.

وكشفت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة للمالية العامة أثبتت وجود "وصول غير مشروع إلى الملف الوطني للحسابات البنكية". ويضم هذا الملف جميع الحسابات البنكية المفتوحة في المؤسسات المالية الفرنسية، بحسب موقع "01.نت" الرقمي الفرنسي.

البيانات المخترقة

وتمكن المهاجم من الاطلاع على معلومات شخصية مرتبطة بالحسابات، مثل اسم صاحب الحساب وعنوانه وبيانات الحساب البنكي RIB وIBAN، وفي بعض الحالات معرفه الضريبي.

وتعد هذه البيانات ثمينة للغاية لعمليات الاحتيال الإلكتروني، مثل هجمات التصيد، بينما أكدت المديرية العامة للمالية العامة أن الملف لا يحتوي على أرصدة الحسابات ولا يتيح أي عمليات مالية.

سوء إدارة سبب الاختراق

استغل القراصنة حساب موظف كان يملك صلاحيات تبادل المعلومات بين الوزارات، بعدما حصلوا مسبقا على بيانات الدخول الخاصة به. وبسبب غياب التحقق الثنائي في وزارة الاقتصاد، سهل ذلك عملية الاختراق.

وقد تم اتخاذ "إجراءات فورية لتقييد الوصول" بمجرد اكتشاف الاختراق، ويتوقع أن يخطر المتضررون قريبا وفق القانون الفرنسي، بينما تم إبلاغ اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات وتقديم شكوى إلى السلطات المختصة.

إجراءات البنوك والإنذار للمواطنين

تواصلت وزارة الاقتصاد مع البنوك لتنبيه العملاء وحثهم على توخي الحذر، بمساندة جهات مثل الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات لتعزيز أمن النظام. وحذرت الإدارة المواطنين من أي رسائل تطلب بيانات دخول الحساب أو أرقام بطاقاتهم البنكية، مؤكدة أنها "لن تطلبها أبدا".

من جهته، دعا الاتحاد البنكي الفرنسي المتضررين إلى مراقبة حساباتهم عن كثب، خصوصا العمليات المرتبطة بسحب SEPA، لأن المحتالين قد يستخدمون IBAN وبيانات أخرى في RIB لإجراء عمليات سحب غير قانونية، متظاهرين بأنهم شركات حقيقية وبتزوير توقيع صاحب الحساب.

يأتي هذا الاختراق في سياق سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت مؤسسات فرنسية عدة خلال الأسابيع الماضية، بما في ذلك خدمات حكومية ووزارات، من بينها وزارة الداخلية، ما يعكس تزايد تهديدات الأمن السيبراني للهيئات الرسمية.