إحداث صندوق لدعم الأداء الإلكتروني للتجار

الخميس 17 أبريل 2025 - 14:39

في خطوة تعكس التوجه المتسارع نحو رقمنة المعاملات المالية بالمملكة، كشف عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، عن خطة استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الأداء الإلكتروني، وذلك من خلال إطلاق صندوق دعم مخصص لتشجيع التجار على اعتماد هذا النمط من المعاملات.

وجاء هذا الإعلان في تصريح خص به بوعزة وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمعرض "جيتكس إفريقيا"، المنعقد بمراكش ما بين 14 و16 أبريل الجاري، حيث أكد أن البنك المركزي يعمل على "إحداث صندوق لاقتناء الدعم في المدى القريب، بهدف تبسيط ولوج التجار إلى منظومة الأداء الرقمي".

ورغم تنامي البنية التحتية الرقمية، أقر بوعزة بأن الدفع الإلكتروني بين التجار لا يزال دون المستوى المطلوب، مشيراً إلى أن البنك عازم على تقديم حوافز عملية لتعزيز استخدام هذه الآلية الحديثة.

وأوضح أن بنك المغرب يتطلع، على المدى المتوسط، إلى توحيد منصات الدفع الحالية عبر إرساء منصة وطنية موحدة للدفع الفوري، تضمن تجربة استخدام أكثر سلاسة وسرعة للمستهلكين.

وفي إطار هذه الرؤية، كشف بوعزة أن البنك المركزي يراجع تسعيرة الخدمات الرقمية لتصبح أكثر جاذبية، من خلال تخفيض رسوم التبادل والبطاقات البنكية، مع التفكير على المدى المتوسط في الحد من تداول النقد، ضمن رؤية شاملة لرقمنة الأداءات وتطوير التكنولوجيا المالية، انطلاقاً من تشخيص دقيق لحاجيات السوق.

وتشمل الاستراتيجية الجديدة محاور متعددة، من أبرزها تكييف الإطار التنظيمي بما يواكب تطورات السوق، وضمان التوازن بين المرونة التنظيمية والرقابة الفعالة على المخاطر.

وأشار بوعزة إلى أن البنك خفف فعلاً من الشروط المطلوبة لاعتماد الأداء عبر الهاتف المحمول، كما قام برفع سقف حسابات الدفع، في خطوة تهدف إلى توفير بيئة ملائمة وآمنة تشجع على استعمال الأداء الإلكتروني.

وعلى صعيد التعاون المؤسسي، شدد المدير العام لبنك المغرب على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواكبة الطفرة الرقمية، مبرزاً أن قطاع التكنولوجيا المالية يحمل إمكانيات كبيرة، لكنه يتطلب أيضاً رقابة مشتركة لتفادي المخاطر.

وفي هذا السياق، تم إحداث "المركز المغربي للتكنولوجيا المالية"، كمجال لتبادل الخبرات ودعم الشركات الناشئة، بما في ذلك من الجانب التنظيمي.

وتتضمن خارطة الطريق أيضاً تحديث الإطار القانوني، من خلال مراجعة مقتضيات مدونة التجارة وإعداد قانون خاص بمراقبة نظام الدفع، بما ينسجم مع تطور الوسائل الرقمية.

كما سلط بوعزة الضوء على أهمية التثقيف المالي، الذي يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية البنك، من خلال برامج توعوية تنفذها المؤسسة المغربية للثقافة المالية، ترمي إلى تمكين المواطنين من استخدام الأدوات الرقمية بوعي ومسؤولية.

وفي معرض حديثه عن التحديات النقدية، أشار بوعزة إلى أن إطلاق "الدرهم الرقمي" لا يزال قيد الدراسة، مؤكداً أن نجاح هذا المشروع رهين بثقة المواطنين، وأنه ينبغي أن يكون على قدر كبير من الموثوقية وسهولة الاستخدام، على غرار العملة الورقية.

وفي ما يخص الأصول المشفرة، أوضح بوعزة أن مشروع القانون المنظم لها يوجد حالياً على طاولة وزارة الاقتصاد والمالية، في انتظار إحالته على اللجنة التقنية لاستكمال مسطرة المصادقة. كما أبدى تفاؤله بإمكانية توظيف التكنولوجيا الكامنة وراء هذه الأصول لتطوير الخدمات المالية الرقمية بالمغرب.

وفي ختام تصريحاته، أعلن بوعزة عن إطلاق بوابة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين الولوج إلى معلوماتهم البنكية بسهولة وأمان، حيث ستمكن المستخدمين من الاطلاع على حساباتهم، حتى غير النشطة منها، بالإضافة إلى معلومات عن حوادث الشيكات، والمعطيات المتعلقة بالحسابات البنكية في حالات الإرث. ولفت إلى أن هذه البوابة ستشهد تحديثات تدريجية لتعزيز خدماتها مستقبلاً.