المنصوري تعلن توجه الحكومة نحو تجريم الإثراء غير المشروع ومحاصرة الفساد
أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح تمثل إحدى الركائز الأساسية للبرنامج الحكومي، مشددة على أن استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات تمر عبر ترسيخ النزاهة وتخليق الحياة العامة والسياسية.
وخلال عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان بغرفتيه، اليوم الاثنين، كشفت المنصوري عن توجه الحكومة نحو استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، من خلال تجريم الإثراء غير المشروع، وتشديد العقوبات المرتبطة بتضارب المصالح، وتعزيز إلزامية التصريح بالممتلكات، فضلا عن تجريم تسريب المعلومات بغرض الحصول على امتيازات غير مستحقة.
وفي الشق الاقتصادي، تعهدت رئيسة الحكومة بإطلاق إصلاحات هيكلية للأسواق بهدف الحد من الممارسات الاحتكارية، بتنسيق مع مجلس المنافسة، إلى جانب إرساء آليات لمراقبة الصفقات العمومية والتحقيق في شبهات التواطؤ المرتبطة بطلبات العروض.
كما أعلنت المنصوري عزم الحكومة توظيف الصفقات العمومية لدعم الإنتاج الوطني وتقوية حضور المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، عبر تخصيص 30 في المائة من قيمة هذه الصفقات لفائدتها، بما يفتح أمامها آفاقا أوسع للنمو ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
-
18:41
-
18:23
-
18:00
-
17:37
-
17:26
-
17:11
-
16:42
-
16:11
-
15:42
-
15:22
-
15:18
-
14:56
-
14:26
-
14:00
-
13:41
-
13:21
-
12:55
-
12:35
-
12:15
-
12:13
-
11:53
-
11:40
-
11:26
-
11:00
-
10:41
-
10:23
-
10:00
-
09:33
-
09:06
-
08:41
-
08:18
-
07:50
-
07:23
-
06:47
-
19:26
-
19:09
