منيب تنتقد عرقلة لجنة تقصي الحقائق حول الفراقشية
انتقدت "نبيلة منيب"، النائبة البرلمانية عن الحزب الإشتراكي الموحد، أداء الأغلبية الحكومية المنبثقة عن انتخابات 2021، معتبرة أنها منحت ثلاثة أحزاب سيطرة واسعة على تدبير المؤسسات المنتخبة داخل البلاد، وعلى رأسها البرلمان.
وأكدت "منيب"، في تصريحات صحفية، أن عدداً كبيراً من نواب الأغلبية لا يشاركون بانتظام في اجتماعات اللجان البرلمانية ولا في النقاشات التشريعية، ويقتصر دورهم غالباً على الحضور أثناء التصويت فقط. كما وجهت انتقادات لعدم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص ملف "الفراقشية"، الذي اعتبرته قضية كلفت خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة، واستفادت منه جهات مرتبطة بالأحزاب المشكلة للحكومة.
وتساءلت النائبة البرلمانية، عن مدى احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص عليه الدستور، في ظل ما وصفته باستمرار حالات الإفلات من العقاب في قضايا الفساد، إضافة إلى إشكالات مرتبطة باستقلالية القضاء ودور النيابة العامة، خاصة بعد التعديلات المرتبطة بقانون المسطرة الجنائية. واعتبرت أيضاً أن حكومة "عزيز أخنوش" تمثل تراجعاً على المستويين الحقوقي والسياسي، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي يتأثر بارتفاع المديونية وتزايد مظاهر تضارب المصالح والزبونية في تدبير بعض الصفقات العمومية.
وأشارت "منيب"، إلى مثال يتعلق بصفقات في قطاع الصحة أثارت الجدل، وربطتها بوجود تضارب محتمل في المصالح، وفق تعبيرها. وفي تقييمها للمؤسسة التشريعية، قالت "منيب" إن البرلمان البرلمان المغربي لا يقوم بدوره الكامل في إنتاج القوانين أو مراقبة العمل الحكومي، معتبرة أن عدداً من النصوص القانونية تصل جاهزة من الحكومة دون تعديلات جوهرية. وختمت بالقول إن المؤسسة البرلمانية تعاني اختلالات في أدائها، حيث تضم كفاءات سياسية إلى جانب نواب لا يمارسون العمل البرلماني بالشكل المطلوب.
-
11:57
-
09:51
-
03:00
-
01:00
-
23:23
-
22:50
-
22:15
-
20:36
-
18:58
-
17:24
-
16:33
-
16:11
-
15:44
-
15:24
-
15:00
-
14:33
-
14:11
-
13:45
-
13:00
-
12:33
-
12:11
