لفتيت ينهي فوضى "ݣريمات الطاكسيات" بإصلاحات صارمة

18:00

بقلم: Touil Jalal

لفتيت ينهي فوضى "ݣريمات الطاكسيات" بإصلاحات صارمة

أكد عبد الوافي لفتيت أن وزارة الداخلية تولي عناية خاصة لوضعية مهنيي سيارات الأجرة بمختلف أصنافها، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تأهيل القطاع وتنظيمه بما يواكب التحولات التي يعرفها مجال النقل بالمغرب.

وجاء ذلك في جواب كتابي للوزير على سؤال برلماني، حيث أوضح أن السلطات الإقليمية، بتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة، تعمل على تنزيل حزمة من الإجراءات والتدابير التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة ضمن خارطة طريق مندمجة، جرى إعدادها بشراكة مع الهيئات الممثلة لمهنيي القطاع، وتهدف أساساً إلى تحسين أوضاعهم والاستجابة لمتطلبات المرحلة.

وفي ما يتعلق بتنظيم وضبط القطاع، أبرز لفتيت أن السلطات المختصة قامت بتحيين القرارات التنظيمية المحلية المرتبطة بتدبير رخص سيارات الأجرة، بما يشمل مساطر منح التراخيص، وتحديد مواصفات المركبات، وشروط الاستغلال، فضلاً عن تعزيز ضوابط ممارسة المهنة وضمان جودة الخدمات واحترام أخلاقيات العمل.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت منذ سنة 2007 نظام تفويض استغلال الرخص وفق عقد نموذجي، وهو ما ساهم في توفير ضمانات أكبر لفائدة المهنيين، مكنتهم من امتلاك وتسجيل سيارات الأجرة بأسمائهم، إلى جانب تعزيز استقرار واستمرارية عقود الاستغلال بالنسبة للملتزمين بواجباتهم المهنية.

وفي سياق متصل، شدد المسؤول الحكومي على أن سنة 2022 شكلت محطة مهمة في مسار إصلاح القطاع، حيث تم تفعيل مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تكريس مهنية الاستغلال والحد من الممارسات السلبية، من بينها حصر استغلال الرخص على السائقين المهنيين، ومنع تفويضها لغير المهنيين سواء في العقود الجديدة أو عند تجديدها.

كما شملت هذه التدابير تحديد عدد الرخص التي يمكن أن يستغلها الشخص الذاتي في رخصة واحدة، وإحداث سجلات محلية خاصة بالسائقين المهنيين المستوفين للشروط القانونية، مع إلزام المستفيدين من تحويل الرخص بتجديد عقود الاستغلال مع مهنيين، في خطوة تروم تعزيز الشفافية والحد من تدخل الوسطاء غير القانونيين داخل القطاع.