سلطات طنجة تشدد الخناق على قاعات الأفراح

الخميس 02 - 00:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

سلطات طنجة تشدد الخناق على قاعات الأفراح

تحركت السلطات الإدارية والترابية بمدينة طنجة مؤخرًا لوضع حد للفوضى المرتبطة بتنظيم الحفلات داخل قاعات الأفراح، من خلال إصدار تعليمات جديدة تُلزم أصحاب هذه الفضاءات باحترام توقيت محدد لإقامة المناسبات، في إطار جهود تهدف إلى الحد من الإزعاج الذي طال لسنوات طويلة الساكنة المجاورة.

وبموجب هذه الإجراءات، تم التشديد على ضرورة وقف أي أنشطة صاخبة بعد منتصف الليل، بعدما كانت عدد من القاعات تواصل نشاطها إلى ساعات الصباح الأولى، ما تسبب في شكايات متكررة من السكان، وسط حديث عن تأثيرات سلبية وصلت في بعض الحالات إلى دفع بعض الأسر إلى مغادرة منازلها بسبب الضوضاء المستمرة.

وتشير معطيات ميدانية إلى أن عدداً من قاعات الأفراح، خاصة في محيط شارع علي باي ومناطق أخرى من المدينة، كانت تشتغل في ظروف وُصفت بغير النظامية، دون استيفاء التراخيص الضرورية، بما في ذلك رخصة الاستغلال والتأشير الإداري، إضافة إلى ضعف المراقبة من طرف الجهات المختصة، من بينها المصالح الجماعية والوقاية المدنية.

كما تبرز تقارير مرتبطة بالقطاع أن عدداً من هذه القاعات يتم إحداثها عبر تحويل محلات تجارية أو مطاعم إلى فضاءات مخصصة للأعراس، دون احترام مساطر تغيير الاستعمال المنصوص عليها في قانون التعمير رقم 12.90، ما يطرح إشكالات قانونية وتنظيمية تتعلق بمدى احترام ضوابط التهيئة الحضرية واستغلال العقار.

وفي السياق نفسه، تُسجل انتقادات متزايدة بخصوص غياب شروط السلامة داخل بعض هذه الفضاءات، خاصة ما يتعلق بتجهيزات الوقاية من الحرائق ومخارج النجدة والطاقة الاستيعابية، وهو ما يثير مخاوف بشأن سلامة المرتفقين ويضع هذه الأنشطة تحت مجهر الرقابة الإدارية والتقنية.

كما تُشير تقديرات إلى أن هذا النشاط غير المهيكل يحقق أرباحًا مالية مهمة دون التصريح الحقيقي بالمداخيل أو أداء الضرائب والرسوم المستحقة، ما ينعكس سلبًا على مداخيل الجماعات الترابية، ويفتح النقاش حول ضرورة تشديد المراقبة وإعادة تنظيم هذا القطاع وفق القوانين الجاري بها العمل.